فهرست مطالب

SMIDEC
اهداف SMIDEC
وظایف SMIDEC
جهت گیری آینده صنایع کوچک و متوسط در مالزی
تجدیدنظر در سیاستهای حمایتی
موسسه توسعه صنایع كوچك و متوسط مالزی
استراتژی مالزی برای افزایش توان رقابتی صنایع کوچک و متوسط
تحولات و وضعیت کارآفرینی در مالزی
بهره‌برداری مؤثر از فن‌آوری اطلاعات (خدمات اجتماعی الکترونیکی)
طرح ابر بزرگراه اطلاعاتی مالزی
‏شکاف دیجیتالی و تلاش های انجام شده برای مقابله با آن

تحول و توسعه در بنگاه های کوچک و متوسط
برنامه های توسعه صنایع کوچک و متوسط در مالزی به وسیله شرکت SMIDEC انجام می پذیرد . SMIDEC یک آژانس خصوصی جهت بهبود و هماهنگ کردن برنامه هایی است که وظیفه رهبری، توسعه و ایجاد بنگاه های کوچک و متوسط را به عهده دارد.

SMIDEC
اهداف SMIDEC
1- تبدیل صنایع کوچک و متوسط به صنایع کمک کننده و حمایت کننده مناسبی که قادر به صادرات کالا با کیفیت بالا و ارزش افزوده فراوان باشند.
2- فرموله کردن و پیاده سازی برنامه های پیوند صنعتی میان صنایع کوچک و متوسط با صنایع بزرگ.
3- مرور برنامه های توسعه موجود، جهت فرموله کردن طرح فوق.
4- فرموله کردن اقدامات لازم برای پیاده سازی و توسعه تکنولوژی های صنایع کوچک و متوسط.

وظایف SMIDEC
1- تهیه حمایت تکنیکی و خدمات مشاورهای برای افزایش رشد صنایع کوچک ومتوسط.
2- جستجو ی موقعیت های مناسب برای پیوند صنایع با خوشه­های صنعتی مختلف.
3- ترویج توسعه منابع انسانی در صنایع کوچک و متوسط.
4- بر عهده گرفتن فعالیت های ترویجی و تشویقی برای رشد صنایع کوچک و متوسط در ارائه تکنولوژی خاص و سمینارهای محلی و خارجی.
5- عمل کردن به عنوان کانون توزیع اطلاعات مربوط به صنایع کوچک و متوسط.
6- همکاری با آژانس های دیگری که عهده دار برنامه های وابسته به توسعه صنایع کوچک ومتوسط هستند.(سازمان توسعه تجارت،1385)
جهت گیری آینده صنایع کوچک و متوسط در مالزی
صنایع کوچک و متوسط در مالزی، از وضعیت فعلی به سمتی سبقت خواهند جست که نقش های مهمتری را در جهت پشتیبانی نیازمندی های فرآیند صنعتی کردن مالزی و مطابق با راهنمایی های برنامه دوم توسعه صنعتی مالزی ( IMP2 ) بر عهده بگیرند.
اهمیت صنایع کوچک و متوسط، زمانی که مالزی صنایع خود را بر مبنای رقابت توسعه بدهد، بیشتر خواهد شد.
انتظار می رود که صنایع کوچک و متوسط به عنوان اجزایی که پیوند حساسی میان صنایع ایجاد می کنند، فعالیت های صنایع بزرگ را کامل نمایند تا استحکام برنامه توسعه بلند مدت صنایع مالزی را افزایش دهند. در حال حاضر تقاضاهای بسیاری از طرف صنایع بزرگ برای تهیه و تولید محصولات به صنایع کوچک و متوسط در مالزی داده می شود.
شبکه صنعتی میان صنایع کوچک و متوسط در مالزی و جایگاه مکمل این دو بخش نسبت به یکدیگر، سبب تثبیت و پایداری صنایع کوچک و متوسط مالزی گشته است.
تجدیدنظر در سیاستهای حمایتی
در مذاكرات سازمان تجارت جهانی (WTO) و خصوصاً در دوراروگوئه تاكید بسیار زیادی بر حذف تمام سوبسیدهایی شده است كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم ازطرف دولتها به بنگاهها و واحدهای اقتصادی - صنعتی داده می شود. از این رو لازم بود كه در نحوه حمایت از بنگاههای تولیدی كوچك و متوسط تغییرات اساسی ایجاد شود. مهمترین اقدامات در این مورد عبارتند از: برنامه های اجرایی و كاربردی؛
آموزش كارآفرینی و تربیت نیروهای انسانی موردنیاز؛
فراهم كردن امكانات زیربنایی كه متضمن رشد سریع و پایدار بنگاههای كوچك و متوسط است.
انجام حمایتهای مالی؛
راه اندازی واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) در بنگاههای كوچك و متوسط و
ترغیب این بنگاهها به استفاده عملی از فرایند تحقیق و توسعه.

استراتژی های حمایتی
باتوجه به نقش بسیار مهم بنگاههای كوچك و متوسط درنظام اقتصادی - اجتماعی كشور مالزی و باعنایت به مشكلاتی كه این نوع بنگاهها معمولاً با آنها رو به رو هستند، چندین استراتژی برای حمایت از این واحدها و كمك به توسعه و گسترش آنها طراحی و تدوین شده است. برای رسیدن به اهداف مشخص شده در هر استراتژی، راهكارهایی اندیشیده شده است تا با استفاده از این راهكارها، مالزی بتواند به اهداف كلان خود در زمینه حمایت از بنگاههای كوچك و متوسط دست یابد.
در اینجا به صورت خلاصه برخی از مهمترین استراتژی ها و راهكارهای پیش بینی شده برای رسیدن به آنها معرفی می شوند:
1 - ایجاد فضای مناسب برای رشد بنگاههای كوچك و متوسط: از آنجا كه ایجاد بستر مناسب برای توسعه و رشد بنگاههای كوچك و متوسط یكی از مهمترین عوامل برای حمایت از این واحدها محسوب می شود، راهكارهای زیر در این مورد پیش بینی شده است:
باتوجه به این اصل كه ایجاد فضا و محیط مناسب برای رشد فعالیتهای اقتصادی - صنعتی در پرتو گسترش فرهنگ كارآفرینی و وجود كارآفرینان خلاق و پویا حاصل می شود، بنابراین، فرهنگ سازی اولین گام در این زمینه به حساب می آید، به گونه ای كه فرهنگ جامعه كاملاً به طرف «فرهنگ مولد» سوق پیدا كند. اولین حركت برای رسیدن به چنین موقعیتی از آموزش كارآفرینی و تربیت كارآفرینان جوان آغاز می گردد. بر این اساس هم اینك تدریس كارآفرینی در كلیه مدارس مقطع متوسطه در دبیرستانهای كشور مالزی آغاز گردیده است.
فراهم ساختن زیرساختهای مناسب برای تقویت بنگاههای كوچك و متوسط می تواند فضای مناسبی برای توسعه این بنگاهها فراهم كند. یكی از نمونه های روشن این موضوع را می توان در صنایع خودروسازی ملاحظه كرد. امروزه اتومبیلهای ساخت مالزی موردتوجه خریداران كشورهای دیگر قرار گرفته است و مالزی می تواند به یك مركز مهم در زمینه صنعت خودروسازی تبدیل گردد. وجود چنین فرصتهایی می تواند امكانات رشد و فرصتهایی برای نفوذ به بازارهای داخلی و خارجی دراختیار بنگاههای كوچك و متوسط قرار دهد. از دیگر صنایعی كه می توانند به عنوان زیرساختهای مناسب برای رشد و توسعه فعالیتهای بنگاههای كوچك و متوسط مورداستفاده قرار گیرند، می توان از صنایع الكترونیك، الكتروتكنیك و صنایع لوازم خانگی و مبلمان نام برد. ایجاد ارتباط و همكاری عملی گسترده بین دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با صنایع و بنگاههای تولیدی به گونه ای كه علاوه بر تامین منافع مناسب و عادلانه برای هر دو طرف، دستاوردهایی نیز برای كشور به همراه داشته باشد. چنین امری می تواند از راه ایجاد ارتباط مستقیم بین بنگاههای كوچك و متوسط با دانشگاهها و مراكز آموزش عالی و موسسات تحقیقاتی انجام گردد، به گونه ای كه واحدهای صنعتی كوچك و متوسط ترغیب شوند تا از یافته های پژوهشی و علمی دانشگاهها استفاده كنند و از حضور مستقیم و مستمر كارشناسان و متخصصان این مراكز برای انجام طرحهای تحقیقاتی درواحدهای خود بهره مند گردند.
آموزش و تامین نیازهای اطلاعاتی واحدهای كوچك و متوسط نیز یكی دیگر از راهكارهایی است كه برای ایجاد بستر مناسب برای رشد وتوسعه بنگاههای كوچك و متوسط درنظر گرفته شده است. برای رسیدن به این هدف پیش بینی شده تا اطلاعات موردنیاز واحدهای صنعتی كوچك و متوسط گردآوری و تدوین گردد و به صورت اوراق اطلاعاتی در اختیار این واحدها (بنا به نوع فعالیتشان) قرار داده شود. همچنین آموزش دانستنی های مدیریت و دانستنی های شغلی برای افزایش دانش مدیران و كارآفرینان بنگاههای كوچك و متوسط ازطریق «آموزش از راه دور» و «شبكه رایانه» دراختیار این واحدها قرار می گیرد. مركز اطلاعات صنعتی و فناوری مالزی (MITIC) مسئولیت اصلی را در این زمینه برعهده دارد.
2 - افزایش قدرت رقابت بنگاههای كوچك و متوسط: برای پیگیری این استراتژی راهكارهای عملی زیر پیش بینی شده است:
تمامی برنامه های حمایتی از بنگاههای كوچك و متوسط (مانند برنامه های حمایت مالـــــی و غیره) فقط هنگامی به كار گرفته می شوند كه قبلاً شرایط لازم برای تاثیرگذاری مثبت این برنامه ها بر روی عملكرد بنگاههای كوچك و متوسط كاملاً پدید آمده باشد. براین اساس، برنامه های حمایتی فقط شامل آن بخش از صنایع مالزی می شوند كه بتوانند با دریافت این كمكها، قدرت رقابت خود را افزایش دهند و فعالیتهای تجاری شان بتواند اثرات مثبتی بر اقتصاد كشور برجای گذارد. بر همین اساس، دولت مالزی آن دسته از صنایعی كه می توانند با استفاده از برنامه های حمایتی دولت، قدرت رقابتی خود را افزایش داده و اثرات مثبتی بر اقتصاد ملی و همچنین درآمدهای ارزی كشور برجای گذارند را شناسایی كرده است.
یكی دیگر از راهكارهای پیش بینی شده برای افزایش قدرت رقابت بنگاههای كوچك و متوسط، ارائه خدمات مشاوره ای و تامین كارشناسان و متخصصان موردنیاز بنگاههای كوچك و متوسط و تلاش برای حل مشكلات عملی این واحدها و تقویت بنیه تخصصی آنهاست. نحوه انجام چنین اقداماتی به این صورت است كه سعی می شود كه از بهترین و خبره ترین كارآفرینان و متخصصان فنی، درهریك از بخشهای صنعتی كه از تجربه و عملكرد مطلوبی برخوردار باشند، برای رفع مشكلات پدید آمده در بنگاههای صنعتی كوچك و متوسط همان بخش، استفاده گردد. این گروه را «همیاران خبره صنعتی» می نامند. مركز اطلاعات صنعتی و فناوری مالزی (MITIC) ازطرف دولت مسئولیت كمك به تشكیل و حمایت از گروههای همیاران خبره صنعتی را برعهده دارد.
علاوه بر خدماتی كه گروههای همیاران خبره صنعتی ارائه می كنند، بنگاههای كوچك و متوسط می توانند از امكانات مراكز تخصصی خدمات مشاوره صنعتی كه برای هریك از بخشهای صنعتی مشخص شده است، نیز برخوردار گردند و سرویسهای موردنیاز خود را دریافت كنند.
باتوجه به پراكندگی و گسترده بودن بنگاههای صنعتی كوچك و متوسط در مالزی، مراكــز خدمات مشاوره صنعتی متعددی با زمینه های تخصصی ازطرف دولت مشخص شده اند. برخی از این مراكز مانند «بانك توسعه» و «موسسه مارا» خدمات خود را دراختیار تمامی بخشهای صنعتی قرار می دهند
اما برخی دیگر فقط در برخی زمینه های خاص تخصصی به ارائه خدمت می پردازند. مثلاً «شركت شهركهای صنعتی» در زمینه استقرار واحدهای صنعتی تاسیس شده، «دفتر خدمات تجاری و بازرگانی مالزی» در زمینه بهبود كیفیت تولیدات و طراحی محصولات و «انستیتو تحقیقات كشاورزی» در زمینه بهبود كیفیت موادغذایی و آشامیدنی به ارائه خدمات می پردازند.
3 - برنامه های جامع برای همكاری بنگاههای كوچك و متوسط با صنایع بزرگ: یكی از موفقیت آمیزترین برنامه هایی كه برای حمایت از بنگاههای كوچك و متوسط و حل مشكلات آنها در مالزی انجام می شود، ایجاد یك نظام منسجم و مطلوب برای ایجاد ارتباط بین صنایع بزرگ این كشور با بنگاههای كوچك و متوسط با كمك دولت است. این برنامه سبب ایجاد یك شبكه ارتباطی و تقویت انگیزه های همكاری برای هر دو طرف (صنایع بزرگ و بنگاههای كوچك و متوسط) شده است. این حركت تاحد زیادی باعث جذب صنایع بزرگ و كوچك در این شبكه شده و این تحلیل صحیح را تقویت كرده كه كارآفرینان واحدهای صنعتی كوچك و مدیران صنایع بزرگ باید مستقیماً با شناخت ضرورتها و زمینه های همكاری، ارتباط كاری با یكدیگر را توسعه دهند.
«سازمان گسترش همكاری های صنعتی صنایع كوچك و بزرگ» - كه در حقیقت یكی از رأس های مثلث یا شبكه همكاری است - توانسته است در بسیاری از موارد همكاری و ارتباطی بسیار منسجم بین بنگاههای كوچك و متوسط با صنایع بزرگ كشور برقرار سازد. برخی از مهمترین دستاوردهایی كه ایجاد این شبكه همكاری به ارمغان آورده است عبارتند از:
- كارآفرینان بنگاههای كوچك و متوسط توانسته اند ازطریق شبكه ارتباط بنگاههای كوچك با صنایع بزرگ، همكاران و یا هم پیمانان تولیدی خودرا شناسایی كرده و با همكاری مشترك، فعالیتهای تولیدی خود را انجام دهند.
- با استفاده از این شبكه، واحدهای صنعتی كوچك و متوسط فرصتهای موجود در بازارهای خـــارجی را شناسایی كرده و توانسته اند به جمع تولیدكنندگان كالاهای صنعتی بپیوندند و بازارهای جدیدی را در نقاط مختلف جهان برای محصولات خود پیدا كنند.
- بنگاههای كوچك و متوسط ازطریق این شبكه كانالهای مناسب و مطمئن خرید مــواداولیه كمیاب و با كیفیت بالا را شناسایی می كنند و به این ترتیب مشكل بزرگ تهیه مواداولیه موردنیاز كه معمولاً یكی از مشكلات همیشگی این نوع بنگاهها است تا حد زیادی برطرف شده است.
- استفاده آسانتر و كاملتربنگاههای كوچك و متوسط از امكانات تحقیق و توسعه (R&D) موجود در صنایع بزرگ سبب شده است تا كیفیت ساخت و تولید در بنگاههای كوچك و متوسط به میزان زیادی افزایش یابد.
- با استفاده از امكانات آموزشی موجود در شركتهای بزرگ صنعتی، دانش فنی موردنیاز بنگاههای كوچك و متوسط به این بنگاهها انتقال پیدا كرده و مهارتهای كاركنان این واحدها ارتقا می یابد.
- توصیه های كارشناسی و انتقال تجارب مدیران واحدهای بزرگ صنعتی باعث شده تا مهارتهای مدیریتی و عملكردهای موفقیت آمیز در زمینه های گوناگون تجاری و بازرگانی مانند بازاریابی، تبلیغات، فروش كالا و یا شیوه های دریافت وام از بانكها و موسسات مالی و اعتباری در واحدهای كوچك و متوسط بهبود یابد.v
4 - حمایت از صادراتی شدن بنگاههای كوچك و متوسط: مهمترین راهكارهایی كه برای صادرات محصولات تولیدشده در بنگاههای كوچك و متوسط درنظر گرفته شده است. عبارتند از:
علاوه بر حفظ بازارهای خارجی كنونی و تشویق بنگاههای كوچك و متوسط برای توسعه بازارهای خارجی شان، باید این بنگاهها را در راه دستیابی به بازارهای جدید و ناشناخته و فرصتهای جدید صادراتی یاری كرد. ازطرف دیگر باید از آن دسته از بنگاههای كوچك و متوسط كه برای تولید و ساخت محصولاتی تلاش می كنند كه می تواند باعث به وجود آوردن بازارهای خارجی جدیدی شوند، حمایت گردد.
تلاش برای حفظ و تثبیت جایگاه بنگاههای كوچك و متوسط مالزی در بازارهای خارجی سنتی نظیر بازارهایی كه بین كشورهای عضو پیمان «او.ای.سی.دی.»(OECD) وجود دارد. نكته مهم دراین زمینه آن است كه باتوجه به افزایش رقابت، بنگاههای كوچك و متوسط مالزی باید دراین بازارها موردحمایت بیشتری قرار گیرند.
تقویت و گسترش ارتباط و همكاریهای بنگاههای كوچك و متوسط با صنایع بزرگ داخلی و شركتهای بزرگ چندملیتی.
كمك و حمایت از بنگاههای كوچك و متوسط برای دستیابی به قراردادهای صادراتی و بازرگانی مناسب و استفاده از فرصتهایی كه در جریان نمایشگاههای بازرگانی پدید می آید.
تقویت و به كارگیری سیستم های جدید تولید، توزیع و صادرات مانند سیستمهای صادراتی غیرمستقیم، دستیابی به بازارهای صادراتی از راه همكاری مشترك با شركتهای بزرگ چندملیتی و ایجاد گروههای مشترك تولید و صادرات. انجام پژوهشهای علمی - كاربردی و به كارگیری یافته های این پژوهشها برای عملی كردن استراتژی های پیشنهادی به منظور حفظ بازارهای صادراتی كنونی كه بنگاههای كوچك و متوسط دراختیار دارند و همچنین تقویت موقعیت این بنگاهها در بازارهای جهانی.

موسسه توسعه صنایع كوچك و متوسط مالزی
بنگاههای كوچك و متوسط از اهمیت و جایگاه بسیار مهمی در نظام اقتصادی - اجتماعی كشور مالزی برخوردارند. برای پی بردن به اهمیت این بنگاهها كافی است بدانیم كه این نوع بنگاهها بیش از 92 درصد از همه موسسه های تولیدی كشور را تشكیل داده اند. ازنظر ایجاد اشتغال نیز این بنگاهها بیش از 34 درصد از همه شاغلان كشور را دربرمی گیرند.
باتوجه به اهمیت این بنگاهها و نیاز به وجود یك نهاد تخصصی مشخص كه عهده دار حمایت و توسعه بنگاههای كوچك و متوسط در مالزی گردد، در ماه مه سال 1996، موسسه توسعه صنایع كوچك و متوسط مالزی (SMIDEC) تاسیس گردید. این موسسه برای گسترش بنگاههای كوچك و متوسط درتلاش است و از بنگــاههای پویا و اثربخش حمایت می كند تا این بنگاهها بتوانند در بازار آزاد به رقابت بپردازند.
موسسه توسعه صنایع كوچك و متوسط كانون و محور همه فعالیتها و برنامه هایی محسوب می شود كه در سطح ملی برای گسترش بنگاههای كوچك و متوسط صورت می گیرد. ماموریت اصلی این موسسه، بهبود وضعیت رقابتی و افزایش بهره وری و اثربخشی بنگاههای كوچك و متوسط تعریف شده است. این موسسه بنگاههای كوچك و متوسط را بخشی پویا و جدایی ناپذیر از جامعه صنعتی مالزی به حساب می آورد و برای ادغام این بنگاهها در زنجیره عرضه بین المللی تلاش می كند.
اهداف اصلی موسسه توسعه صنایع كوچك و متوسط مالزی عبارتند از: هماهنگ ساختن همه اقداماتی كه برای توسعه بنگاههای كوچك و متوسط در مالزی صورت می گیرد.
گسترش و حمایت از ایجاد بنگاههای كوچك و متوسط پیشرفته مخصوصاً در مناطق كمتر توسعه یافته.
حمایت و پشتیبانی از بنگاههای كوچك و متوسط و تلاش برای ارتقای سطح كارآیی و بهبود جایگاه رقابتی آنها به گونه ای كه بتوانند كالاها و خدمات با كیفیت بالا و با ارزش افزوده زیاد با هدف عرضه به بازارهای جهانی تولید كنند.
مهمترین فعالیتها و اقداماتی كه موسسه توسعه صنایع كوچك و متوسط در مالزی انجام می دهد عبارتند از:
- هماهنگ ساختن فعالیتهایی كه برای توسعه بنگاههای كوچك و متوسط در مالزی صورت می گیرد.
- فراهم كردن حمایتهای فنی و خدمات مشاوره ای مدیریت برای بنگاههای كوچك و متوسط.
- تشویق بنگاههای كوچك و متوسط به ایجاد پیوندهای صنعتی با شركتهای بزرگ داخلی و حتی شركتهای چندملیتی.
- هماهنگ كردن و نظارت بر كمكهای مالی كه در اختیار بنگاههای كوچك و متوسط قرار می گیرد.
- همكاری با سایر نهادهای داخلی و بین المللی كه در زمینه توسعه بنگاههای كوچك و متوسط فعالیت می كنند.(ماهنامه تدبیر،1382)
استراتژی مالزی برای افزایش توان رقابتی صنایع کوچک و متوسط
نقش مهمی که صنایع کوچک و متوسط در توسعه صنایع مالزی بر عهده گرفته اند، باعث شده است که در برنامه دوم توسعه صنعتی مالزی ( IMP2 )، توجه بسیاری به صنایع کوچک و متوسط بشود. این برنامه، خط مشی ها و راهکارهایی را درجهت توسعه بیشتر و یکپارچه صنایع کوچک و متوسط جمع آوری کرده است. تجارت در جهت بازارهای عمومی و آزاد و افزایش کیفیت و نوآوری در محصول و فرآیند، به صنایع کوچک و متوسط نیاز دارد و برای افزایش رقابت پذیری صنایع کوچک و متوسط نیز به موسسات D&R و تکنولوژی پیشرفته نیاز است . اهمیت صنایع کوچک و متوسط باعث گردیده است تا چندین برنامه جامع که به وسیله بخش خصوصی راهبری می شود، از کمک های مالی دولت برخوردار شوند.
استراتژی های توسعه برای صنایع کوچک و متوسط در IMP2 ، بر پیوند میان صنایع کوچک و صنایع بزرگتر و تسهیل راه نفوذ صنایع کوچک و متوسط در بازارهای صادراتی تاکید دارد. این استراتژی ها در کنار برنامه های جدید دیگری مانند آماده سازی زیرساختار صنعتی و کمک های مالی دنبال می شود و هدف از آن، آسان سازی توسعه صنایع کوچک و متوسط و مدرنیزه کردن آنها است. .

تحولات و وضعیت کارآفرینی در مالزی
توسعه کار آفرینی در مالزی هم در تئوری و هم در عمل در حال پیشرفت است.تاسیس یک وزارت خاص برای کارآفرینی با عنوان وزارت ایجاد کارآفرینی در سال 1995آشکارا جایگاه مهم دولت را در موضوع کارآفرینی و توسعه کارآفرین نشان می دهد .تعداد شرکتهای تازه تاسیس به وسیله وزارت توسعه کارآفرینی 9سال در جدول زیر آمده است.

تعداد کسب و کارهای تازه تاسیس در مالزی

همان گونه که در جدول دیده می شود در سال های 1992 تا1998 تعداد کسب و کارهای ایجاد شده با نرخی ثابت در حال افزایش بوده ولی در سال 1998 به علت تاثیر بحران آسیایی تعداد کسب و کارهای جدید به شدت کاهش یافت و در سال 1999 پیشرف،دوباره به حال اولیه خود بازگشت ،نرخ راه اندازی کسب و کارهای جدید و چرخه های توسعه اقتصادی مالزی را نمایان می سازد.
الف-دسترسی به سرمایه
موسسه های مالی گوناگون باعث می شود که بودجه های دولت برای کارایی و بهره وری در فعالیت ها سرمایه گذاری شوند.از میان منابع سرمایه که برای کارآفرینان در مالزی قابل دست یابی است می توان به سیستم بانکی،شوراهای توسعه مالی،تخصیص بودجه هایی برای سرمایه گذاری در فعالیت های مخاطره آمیز و بودجه های ویژه اشاره کرد.
سیستم بانکی،از منابع سنتی تامین سرمایه برای کارآفرینی به شمار می رود.میان سال های 1995 و 2000 وام های بانکی به وسیله سیستم بانکی توسعه داده شد که بیشتر دارائی شخصی ،بخش صنعتی و همچنین اعتبار مشتری را در بر می گیرند.
شوراهای توسعه مالی با در نظر گرفتن تقدم بخش ها،مکمل موسسه های مهم دیگر در تهیه دارایی برای آنهاست. این شورا در تهیه کردن بلند مدت سرمایه و همچنین دامنه ای از خدمات مالی ،البته نه آنگونه که به طور عادی به وسیله موسسه های مالی پروانه دار فراهم می شود تخصص دارند.
تخصیص بودجه هایی برای سرمایه گذاری کردن در فعالی های مخاطره آمیز،یک منبع جدید بودجه برای مارآفرینان است. این بودجه مبتنی بر این منطق هستند که وام دادن بانک سنتی ممکن است برای فعالیت های مبتنی بر ایده های خوش آتیه یا نا محسوس ،همچون شرکت های مبتنی بر دانش و تکنولوژی بالا ، آماده ارائه نباشند. این بودجه ها همواره یک گزینه حاضر به جای وام های سنتی است تا سرمایه لازم را برای مخاطراتی که به زودی اتفاق می افتند فراهم کنند.
موجودیت بودجه های خاص ،قسمتی از تلاش های مستنمر دولت از طریق در دسترس قرار دادن برای هزینه های معقول برای پیشرفت سرمایه گذاری های احتیاطی اضافی ایجاد می شود.
ب- عوامل جمعیت شناختی
نقش زنان در نیروی کار:حتی در زمان های گذشته زنان در بهبود اقتصادی مالزی نقش ایفا می کردند. پیش از اواسط قرن گذشته آن ها نقش جزئی در کمک های مالی خانواده داشتند ولی در آغاز سال 1950 زنان به نیروی کار پیوستند.امروزه زنان در تمام سطوح تجاری و حتی حوزه های سیاسی دارند. رای بهبود مشارکت زنان در بازار کار،قوانین گوناگونی وضع شد.
قوانین استخدامی در سال 1998 اصلاح شدند و ساعات کاری شکل گرفتند. همچنین مقرر شد که به کارگران پاره وقت،متناسب با کارگران تما وقت پرداخت صورت گیرد. این قانون به زنان اجازه داد تا با استخدام پاره وقت به تعهدات خانوادگی خود رسیدگی کنند و از آن بهره مند شوند.همچنین زنا حق داشتند تا 60روز از مرخصی زایمان حداکثر برای پنج فرزند استفاده کنند.و برای کارآفرینانی که تسهیلاتی برای تاسیس مهد کودک ها در نزدیک محل کار فراهم کنند کاهش مالیات پیش بینی شد. وبرای آنکه زنان ،از فرصت های موجود در بازار کار بتوانند بهره مند شوند ،برنامه های آموزش برای توسعه مهارت و کارآفرینی برای آن ها ایجاد شد.در این مورد رشته هایی در زمینه هایی همچون تجارت و مدیریت مالی و سازمانی به وجود آمد.
ساختار جمعیتی: برآوردها نشان می دهد جمعیت مالزی با یک نرخ متوسط 4/2درصدی سالانه در دوره 1996-2000 افزایش یافته است و همچنین تحقیقات نشان می دهد که در سال 2000 متوسط سن در مالزی 9/23 بوده است که این رقم حاکی از ساختار نسبی جوان مالزی است.
همچنین تعداد گروه هایی که در سنین کار 15-64 سال هستند و تقریبا 9/62 درصد از جمعیت مالزی را در سال 2000 تشکیل می دهند در حال افزایش است.
ارزیابی نشان می دهند که سطح تحصیلی نیروی کار از سال 1992 در حال افزایش است و بیش از نیمی از نیروی کار در حال تکمیل کردن تحصیلات متوسطه هستند.
همچنین تحصیلات دانشگاهی از 2/11 درصد در سال 1990 به 14 درصد در سال 2000 افزایش یافته است.

ج-نقش دولت مالزی در کارآفرینی ملتش
دولت مالزی ، گامه ای متعددی را برای پیشرفت کارآفرینان برداشته است(همچون فراهم کردن یک محیط اقتصادی مناسب ،طرح های مالی متفاوت ،محرک های مالیاتی و مرکز مشاوره تجاری).دولت برای ایجاد صنایع جدید و پرورش دادن کارآفرینا همواره تلاش می کند.به این دلیل حکومت به توسعه SME بسیار اهمیت داده است.
یکی از بزرگترین برنامه هایی که به وسیله دولت تنظیم شد،وزارت کارآفرینی در سال 1995 بود.بعضی از خدمات خاصی که به وسیله این وزارت ارائه می شود عبارتند از:ایجاد مرکز اطلاعات کارآفرینی ،برنامه توسعه فروشنده و تدارک آموزش دادن کارآفرینی ،ارائه کمک هزینه تجاری (برای کارآفرینان شایسته)،کمک مالی در شکل امتیاز یا وام و یک مرکز اطلاعات و منابع برای کارآفرینان.
دولت همچنین برای بهبود محیط اقتصادی تلاش می کند تا خود سبب کارآفرینی شود به همین منظور مسیر خاصی را که اقتصاد مالزی در سال های آتی در پیش رو خواهد داشت ،طرح کرد.در سال 2000 دولت طرح آتی را برای "برای طرح کلان اقتصاد دانشی"اعلام کرد و به منظور اجرای این طرح ،دولت هدفش را شرح داد تا مخاطرات مربوط به دانش ،تکنولوژی بالا و اطلاعات را پرورش دهد.بدین منظور دولت دانشکده چند رسانه ای ،تخصیص بودجه برای پیشرفت منابع انسانی و یک طرح کلان اقتصاد الکترونیک ایجاد کرد و قوانین برای حقوق دارایی هوشمند وضع شد.
دولت برای اینکه توانایی فنی کارآفرینی را همراه با صرفه جویی اقتصادی بالا ببرد،مرکزی به نام MTDC در سال 1990 ایجاد کرد. این مرکز ،نه تنها کمک فنی ارائه می دهد بلکه از نظر سرمایه ای هم به آنها کمک می کند. در سال 1998 پنج نمونه از این مکان های علمی با مشارکت دانشگاه ایجاد شد.
دولت مالزی ،همچنین برنامه هایی برای تزریق تدریجی روح کارآفرینی در بین نسل جوان تر مالزی بر عهده گرفت .برای نمونه ،دولت آموزش کارآفرینی را در سطوح پایین دبیرستان و همچنین دانشگاه ها و فارغالتحصیلان آغاز کرده است.
بهره‌برداری مؤثر از فن‌آوری اطلاعات (خدمات اجتماعی الکترونیکی)
مالزی از جمله کشورهایی است که عصر اطلاعات را به خوبی درک نموده و به منظور پیشبرد و هدایت سریع و هدفمند فناوری اطلاعات, «شورای ملی فناوری اطلاعات» را با هدف ایجاد جامعه غنی از اطلاعات و با در نظر گرفتن دورنمایی از سال 2020 تأسیس نموده است. رئیس این شورا نخست وزیر مالزی است و اعضای آن که شامل نمایندگانی از بخش خصوصی و دولتی هستند به همراه جمع کثیری از مشاوران عالی رتبه در این زمینه, برای دورهء 3 ساله انتخاب می‌شوند. این شورا جنبه‌های مختلف فناوری اطلاعات از جمله میکروالکترونیک, مخابرات, نرم‌افزار, نیروی انسانی و غیره را بررسی و چگونگی توسعه آن را در کشور در کلیهء ابعاد مشخص و پیشنهاد می‌کند.

این شورا به طور مستقیم با دولت در ارتباط است و هدفهای تعیین شده از طرف آن را اجرا می‌کند؛ همچنین برنامهء ملی و دیگر برنامه‌های فناوری اطلاعات در کشور را نظارت می‌کند, بر پروژه MSC (پروژه ملی »مسیر برتر چندرسانه‌ای« که کاربردهای نمادین آن و فعالیت‌های بخش خصوصی و ... کنترل دارد. این شورا همچنین دارای یک بخش مهم و راهبردی به نام »شورای ایالتی فناوری اطلاعات« است که مسئول تدوین برنامهء ملی فناوری اطلاعات می باشد .

بنا به اظهار یک مدیر مسؤول در واحد برنامه‌ریزی مدیریت و مدرنیزاسیون اداری مالزی (MAMPU)، ایجاد و استفاده از سیستمهای اطلاعاتی رایانه‌ای از سالهای 1980 توسط سازمانهای دولتی این کشور به طور جدی پیگیری شده و بیشتر آنها دست کم سیستمهای کاربردی رایانه‌ای مستقل موردنیاز خود را داشته و تا حدود زیادی با فرهنگ فن‌آوری اطلاعات آشنایی پیدا کرده‌اند. سیستمهای نرم‌افزاری بسیاری در زمینه مالی، اداری و مالیاتی هم‌اکنون فعال هستند. دولت مالزی طی سالهای اخیر در بخش خدمات علاوه بر توجه به سیستمهای مدیریت کیفیت در خدمات دولتی، ایجاد سیستمهای کاربردی مبتنی بر شبکه‌های ارتباطی یکپارچه را در دستور کارخود قرار داده است. در این راستا برنامه‌های وسیعی تحت عنوان«به سوی خدمات اجتماعی الکترونیکی» توسط واحد برنامه‌ریزی مدیریت و مدرنیزاسیون اداری مالزی تدوین و به اجرا گذاشته شده است. این برنامه‌ جامع اتوماسیون اداری در بالاترین سطح خود شامل یک طرح توسعه ارتباطات داده‌ای به نام بزرگراه اطلاعاتی و هفت طرح جامع برای توسعه سیستمهای کاربردی رایانه‌ای.
هریک از هفت طرح شامل گروهی از سیستمهای کاربردی است. مسؤولیت پیاده‌سازی سیستمها به سازمانهای اصلی ذیربط واگذار شده، اما واحد برنامه‌ریزی و مدرنیزاسیون مالزی به عنوان سازمان محوری مسؤولیت هماهنگی و نظارت بر اجرای طرحها را به عهده دارد. آشنایی با ساز و کارهای به کار رفته در فرآیند تهیه و تدوین برنامه، هماهنگی، نظارت و اجرای فعالیتهای این طرح ملی انفورماتیکی مستلزم فرصت مطالعه مستقلی است و شناخت این تجربه و نکات مثبت و احتمالاً منفی آن می‌تواند برای دست اندرکاران امور مدیریت و سیستمهای اطلاعاتی در کشور مفید و راه‌گشا باشد.

در اینجا به طور فهرست ‌وار به معرفی سیستمهای کاربردی رایانه‌ای تعریف شده در چهار گروه اول می‌پردازیم که با اولویت بالاتری در دست ایجاد هستند، و همین مقدار هم می‌تواند اهمیت یکپارچه‌نگری مدیریت در استفاده مؤثر از فن‌آوری اطلاعات را نشان دهد.
گروه اول، سیستمهای کاربردی مربوط به خدمات مؤسسات یا مردم به دولت، خدمات بین سازمها، و کاربردهای درون سازمانی را شامل می شود. در این گروه از کاربردهای متعددی مانند خدمات اسکان مردم، پرداخت صورتحسابنها، ارتباط و اطلاع رسانی، تدارکات الکترونیکی ، رأی گیری در انتخابات، شکایات مردم از سازمانها، نظارت بر اجرای پروژه‌ها، مدیریت نیروی انسانی، آموزشهای رسمی و غیر رسمی نیروی انسانی، برنامه‌ریزی توسعه، بودجه‌بندی، سوابق فروشندگان کالا و خدمات به دولت، مدیریت یکپارچه‌ انبارها، تحقیقات، مدیریت پروژه، مدیریت امور مالی و خدمات پشتیبانی نام برده شده است. در نخستین مرحله از اجرای برنامه و به عنوان پروژه‌های آزمایشی(Pilot) برده شده است. سیستمهای ثبت رانندگان و وسایط نقلیه، صدور گواهینامه، پرداخت صورتحساب خدمات دولتی، تدارکات الکترونیکی، اتوماسیون اداری دفتر نخست‌وزیر، سیستم اطلاعاتی مدیریت انسانی، و سیستم‌ نظارت بر اجرای پروژه‌ها دارای اولویت بالا تلقی گردیده و پیاده‌سازی می‌شوند.
سیستمهای کاربردی گروه دوم (یعنی درمان از دور)، اطلاعات و خدمات بهداشتی و درمانی را از طریق شبکه رایانه‌ای در اختیار عموم می گذارد. در این زمینه برای مرحله اول چهار پروژه، آزمایشی تحت عناوین اطلاعات و آموزش بهداشت فردی، تداوم آموزش پزشکی، مشاوره از دور، و برنامه بهداشت زندگی برنامه‌ریزی شده است.

مقصد سیستمهای گروه سوم ایجاد فرآیند مؤثر ارایه و آموزش با تاکید بر حصول اهداف زیر است:
تأکید بر بلوغ فکری، کاربرد فن‌آوری اطلاعات و انتشار ارزشهای متعالی ا خلاقی.
برخورد حرفه‌ای در زمینه علوم و ریاضیات.
افزایش کارآیی با توجه به میزان توانایی‌های فردی.
مشارکت در توسعه دانش.

در این زمینه پروژه‌های مواد آموزشی ـ یادگیری سیستم ارزیابی آموزشی، و سیستم مدیریت آموزش مدارس هوشمند در دستور کار قرار گرفته است.
کارت چند منظوره، در گروه چهارم تعریف شده و سیستم کاربردی جامعی است که باید پاسخگوی کاربردهای دولتی و خصوصی بوده و جایگزین مناسب کارتها و مدارک متعددی باشد که از طریق نهادهای دولتی و خصوصی در اختیار افراد قرار می‌گیرد.
سیستم کارت چند منظوره چهارکاربرد شناسایی فردی(شامل کارت شناسایی، گواهینامه رانندگی، کارت بهداشتی یا دفترچه خدماتی درمانی و اطلاعات مهاجرت) و چهار کاربرد پرداخت صورتحساب استفاده از خدمات دولتی را شامل می شود. (معدنچیان، 1385)

طرح ابر بزرگراه اطلاعاتی مالزی
مالزی برای گذار از سال 2020 که کشوری صنعتی شده است و باید وارد جامعه اطلاعاتی و مبتنی بر دانش و فناوری ( توسعه جهشی) شود، سایبرجایا یا شهر رایانه ای خود را درکنار شهر جدید اداری مالزی ( پوتراجایا) در جولای 1999 ایجاد نموده است. طرح MSC ، سایبرجایا را به پوتراجایا و سپس به فرودگاه بین المللی، برجهای دو قلو ( پتروناس یا شرکت ملی نفت)، تکنولوژی پارک، برج مخابرات کوالالامپور ومرکز توسعه فناوری (UPM ) متصل می سازد و به عبارتی دیگر با این طرح که مشابه سازی سیلیکون ولی آمریکا می باشد، دولت رایانه ای و الکترونیکی محقق می گردد. این طرح با 5/2 تا 10 گیگابایت در ثانیه ظرفیت، در توسعه خود به دیگر کشورهای شرق آسیا، ژاپن، آمریکا و اروپا نیز متصل خواهد شد. اهداف دیگر این طرح را جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی ( حدود 200 میلیارد دلار) و حفظ و افزایش مطلوب درآمد ملی کشور و مرکزیت مالزی بعنوان مرکز فناوری اطلاعات آسیا – پاسفیک عنوان نموده اند.

اهداف کلان طرح عبارتست از : ثبات رقابت و رشد مالزی در جهت دیدگاه 2020 که دسترسی کارا و برابر ( آسان و ارزان) عموم به کالا و خدمات و اطلاعات و حفظ نقش مالزی در برابر روندهای جهانی شدن و آزادسازی اقتصادی در اقتصاد جهانی مبتنی بر دانش است. مراحل اجرایی طرح طی 3 گام باید عملی گردد :

1- از سالهای 2003-1996 : جلب 50 شرکت رایانه ای جهانی، طرح 7 برنامه کاری ( دولت الکترونیکی، کارت هوشمند چند منظوره، مدارس هوشمند، پزشکی رایانه ای، خوشه های R&D ، تولید ایستگاههای رایانه ای جهانی و بازاریابی بدون مرز)، وضع قوانین لازم و سایبرجایا بعنوان یک شهر هوشمند ( یک بزرگراه) .

2- از سالهای 2010-2003 : جلب 250 شرکت رایانه ای جهانی، رعایت استاندارد بین المللی در برنامه های کاری، هماهنگی قوانین وضع شده با قالب جهانی و ارتباط 4 تا 5 شهر هوشمند به شهرهای رایانه ای جهانی ( ایستگاه چند بزرگراه)،
3- از سالهای 2030-2010 :جلب 500 شرکت رایانه ای جهانی، مرکز مراجعات جهانی برای اجرای برنامه های رایانه ای، دادگاه بین المللی قوانین رایانه ای در MSC و اتصال دوازده شهر هوشمند به بزرگراه اطلاعاتی جهانی .
دولت مالزی برغم انتقاداتی که به این طرح می شود، تا کنون قوانین رایانه ای مرتبط همچون امضای دیجیتالی، حق چاپ، جرم رایانه ای، توسعه پزشکی الکترونیکی،ارتباطات چند رسانه ای و حفاظت اطلاعات را به تصویب مجلس رسانده است و برای جلب هر چه بیشتر شرکتهای داخلی و بین المللی به طرح MSC مشوقهایی چون عدم وجود مالیات بر درآمد و معافیت از مالیات بر سرمایه گذاری تا 10 سال، عدم حقوق گمرکی برای ورود تجهیزات مولتی مدیا، حمایت از حق مالکیت معنوی، عدم سانسور اینترنتی، تعرفه های رقابتی شرکت مخابرات، ارایه مناقصه در ایجاد زیرساختها به شرکتهایی که مرکز منطقه ای خود را در MSC ایجاد کرده اند، تسهیل مقررات اداری با ایجاد مرکز قوی اجرایی، عدم محدودیت اشتغال، آزادی مالکیت، تهیه آزاد سرمایه جهانی و اخذ قرض و ارایه زیرساخت اطلاعاتی و فیزیکی در سطح جهانی وضع کرده است تا 22 ژوئن 2001، 516 شرکت ( با حدود 6/1 میلیارد دلار سرمایه گذاری) به این طرح پیوسته اند که شامل 42 شرکت معظم بین المللی ( از جمله IBM ، نوکیا، NTT ، فوجیستو، زیمنس و ...) و 340 شرکت مالزیایی و 165 شرکت خارجی ( اروپا 58، آمریکا 30، سنگاپور 22، ژاپن 10، استرالیا 9، هند 12 شرکت و ...) می باشد. در آمارهای جدید تا سال 2003 جمعاً 554 شرکت که 46 شرکت آن از شرکتهای معظم بین المللی هستند، در این طرح فعالیت دارند. بودجه اختصاصی دولت مالزی برای توسعه فناوری اطلاعات و مخابرات در برنامه هشتم توسعه 4/1 میلیارد دلار وسهم طرح MSC حدود 470 میلیون دلار می باشد، اگر چه از مقامات عالی مالزی نقل شده که 5/3 میلیارد دلار تاکنون صرف این طرح شده است و یا اینکه این طرح 1200 نیروی کار دانش خلق کرده ونیم میلیارد دلار برای شرکتها درآمد ایجاد کرده است.

‏شکاف دیجیتالی و تلاش های انجام شده برای مقابله با آن
‏ توسعه صرف بدون برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی و در پی آن افزایش شکاف میان گروه های مختلف جامعه در بلند مدت به بروز موانعی در مسیر تحقق اقتصاد دانش محور منجر می شود و امنیت، صلح و نظم عمومی را به خطر خواهند اند اخت. از این رو ارائه واهکارهایی مؤثر دولت و نیز بخش خصوصی برای از بین بردن شکاف دیجیتالی، دانشی و اطلاعاتی از ضروریات این عرصه به شمار می رود.
‏در این باره باتوجه به آنکه در کشور مالزی شکاف مزبور ابعاد گوناگونی را بر حسب جنسیت، طبقه اجتماعی، میزان درآمد، سن و نژاد به وجود می آورد باید کلیه ابعاد آن در طرح هایی که هدف آن کم کردن شکاف موجود است، مد نظر قرار گیرد.
‏در ادامه ذکر این نکته ضروری است که فناوری اطلاعات و ارتباطات به منزله ابزاری مؤثر و برخورد ار از ظرفیتی گسترده در ارائه فرصت هایی نوین به گروه های آسیب پذیر اجتماع برای دسترسی هرچه بیش تر به منابع اطلاعاتی مؤثر واقع می شود. البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که تقسیم ناعادلانه زیر ساخت های این فناوری میان افراد جامعه نیز ممکن است به افزایش شکاف اطلاعاتی و دیجیتالی عظیمی منجر شود.
‏در مالزی نیز همچون دیگر کشورها، رابطه مستقیمی میان سطح درآمد از یک سو و میزان دسترسی به اینترنت و بهره مندی از رایانه ها از سوی دیگر وجود دارد و افراد محروم در مناطق دوردست ووستایی به سبب نبود زیر ساخت های کافی در این عرصه از چنین امکاناتی برخوردار نخواهند بود. افزون بر این امر باید عامل درآمد را در ایجاد شکاف دانشی نیز دخیل دانست. برای مثال اصولا اقشار کم درآمد و فقیر از امکانات آموزشی چندانی بهره مند نیستند.

‏گفتنی است دولت مالزی در برنامه هفتم خود، چالش مزبور را به صورت خاصی مدنظر دارد و طرح هایی را برای کاهش فقر و کم کردن شکاف درآمدی مطرح کرده است. در اینجا خاطر نشان می شود شکاف دیجیتالی و دانش میان گروه های نژادی از تفاوت در سطرح درآمدی نشأت می گیرد.
‏که البته دولت در این عرصه نیز با هدف از میان بردن محرومیت های مزبور برنامه هایی را در ‏چارچوب طرح هشتم عرضه کرده است، اما از بین بردن نابرابری ها در این حوزه منوط به از بین بردن نابرابری ها در سطرح درآمدی است.
‏در این باره دخالت عوامل اجتماعی و اقتصادی بی شمار ازجمله زیر ساخت های فرهنگی و ‏سنت ها در ایجاد تفاوت هایی از این دست، بر پیچیدگی های این حوزه می افزاید. از این گذشته تضاذ میان ضرورت رشد اقتصادی از یک سو و لزوم تعدیل نابرابری های مزبور از سوی ذیکر از چالش هایی است که دولت و دیگر بخش های مسئول با آن مواجهند. در این خصوص عرضه امکاناتی برای دسترسی ووزافزون به زیر ساخت های ICT نظیر مجهز سازی کلیه مدارس به رایانه، ایجاز امکان بهره کیری از اینترنت، کاهش هزینه دسترسی به این شبکه و مشار کت فعالانه بخش خصوصی همراه با بخش دولتی در این امر از اهمیت بسزایی در کاهش شکاف اطلاعاتی و دانشی برخوردار خواهد بود.