همانطور که قول داده بودم قسمت اول تحقیق مدیریتی در مورد مالزی رو آماده کردم. آنچه در زیر قرار دادم فهرست مطالب این پست است در ادامه مطلب مشروح مطالب قرار دارد.

مقدمه
تحول و توسعه در مالزی
ساختار برنامه ریزی
عملیات اجرایی
فرایند برنامه ریزی
افق برنامه ریزی
اصلاح و تغییر در برنامه ریزی
مراحل تکامل سیاست گذاری در مالزی
مرکز برنامه ریزی مدیریت و مدرنیزاسیون اداری مالزی (MAMPU)
نقش MAMPU
برنامه های بهبود اداری
بهبود سیستم مدیریت نیروی انسانی
فعالیتهای اساسی MAMPU
پیاده‌سازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو9000 در بخش خدمات دولتی
برنامه‌های اصلاح ساختارهای اداری
1 ـ ارایه و خدمات با هدف رضایت مشتریان
2 ـ بهبود سیستمها و رویه‌های کاری
3 ـ تقویت و هماهنگی دولت و بخش خصوصی
4 ـ بهبود ساختارهای سازمانی و مدیریت نیروی انسانی
5 ـ افزایش میزان پاسخگویی بخش عمومی
چشم انداز 2020
چشم انداز 2020 در آسه آن

 برای مشاهده فهرست کامل نسخه الکترونیک اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده قسمت اول اینجا کلیک کنید.

مقدمه
مالزی یا مالزیا که با حروف اختصاری بین المللی «MAL» معرفی و به نام رسمی «فدراسیون مالزی» و نام بین المللی "ملزیا یا مالیژیا" MALAYSIA خوانده می شود و در گویش مالزیایی ها بیش تر مالژیا، ملژیا و میلیشیا گفته می شود با حدود 330400 کیلومتر مربع وسعت و حدود 24 میلیون نفر جمعیت در نیمکره‌ی شمالی، نیمکره شرقی و مرکز آسیای جنوب شرقی و بین دو نصف النهار 100 و 120 درجه شرقی و دو مدار 0 و 7 درجه شمالی قرار دارد. این کشور از دو بخش مستقل ارضی به نام های شبه جزیره مالایا در غرب و ایالات صباح و ساراواک از جزیره بونئو در شرق در فاصله 530 کیلومتر تشکیل شده است.
شبه جزیره مالایا که ادامه بخش اصلی قاره آسیاست دارای وسعتی در حدود 131580 کیلومتر مربع و بخشی که در شبه جزیره بونئوست از مساحتی برابر 198840 کیلومتر مربع برخوردار است.
فاصله دو بخش شرقی و غربی مالزی را آب های نیل گون دریای چین جنوبی پر می کند و تایلند از طریق خشکی و برمه و کامبوج و ویتنام از طریق آب از شمال و معبر دریایی مالاکا و کشور سنگاپور، هم چنین کشور اسلامی اندونزی از جنوب و جنوب شرقی و فیلیپین با ارتباط آبی از شرق و کشور برونئی از سه سوی از غرب و دریای اندمان و اقیانوس عظیم و عمیق هند از غرب آن را به محبت و صمیمیت در بر گرفته اند و دو معبر آبی «جوهور» و «مالاکا» به ترتیب عامل جدایی آن از دو کشور سنگاپور و اندونزی «سوماترا» هستند.
شبه جزیره مالایا یا مالزی غربی از 11 ایالت و 2 قلمرو فدرال و بخش شرقی از دو ایالت پر گستره تشکیل شده اند. در نیمه غربی ایالات زیر قرار دارند:
نام ایالت مرکز
سلانگور(Selangor) کوالالامپور(Kualalampour)
پراک(Perak) ایپوه(Ipoh)
جوهور(Johor)
جوهورباهرو(Johor Bahru)
کلان¬تان(Kelantan) کوتابارو(Kota Bharu)
پنانگ(Penang) پنانگ(Penang)
نگری سمبیلان(Negri sembilan) سرمبان
ترن¬گانو(Trengano) کوالاترنانگو(Kualaternango)
پرلیس(Perlis) کانگار
کداه(Kedah) آلورستار(Alorstar)
پاهانگ(Pahang)
کوآنتان(Kuantan)
مالاکا(Malacca) مالاکا(Malacca)

و در نیمه شرقی ایالت:
نام ایالت مرکز
صباح(Sabah) کوتاکینابالو
ساراواک (Sarawak) کوچینگ
جای گرفته اند. به علاوه، جزایری نیز در حوالی و حواشی این کشور و به خصوص بخش غربی در مالکیت مالزی‌اند که از مهم ترین آنان می توان از «پنانگ» در مغرب و «Pulaulang Kavi» در شمال غربی و چند جزیره دیگر در شمال شرقی و جنوب شرقی یاد کرد.
عمده جمعیت این کشور در بخش غربی ساکن اند، به نحوی که جمعیت بخش شرقی حدود 3 میلیون نفر است و 14 میلیون دیگر در نیمه غربی ساکن‌اند.
پایتخت کشور مالزی شهر کوالالامپور است. این شهر هم چنین مرکز ایالات مهم سلانگور است و در غرب بخش غربی مالزی یعنی شبه جزیره مالایا بخش پرجمعیت کشور آرمیده است. این شهر جمعیتی بیش از 1.000.000 نفر و وسعتی بیش از 130 مایل مربع دارد.
حکومت مالزی فدراسیون سلطنتی است، همچنین هر یک از ایالات آن دارای نوعی خودمختاری و حاکمی به نام پادشاه است. تراکم نسبت جمعیت از آن باب که بخش غربی پرجمعیت و بخش شرقی بسیار کم جمعیت است در نیمه غربی بیش از 100 و در نیمه غربی 15 نفر و در کل این کشور حدود 54 نفر می باشد که همین تراکم نسبی جمعیت هم گوشه‌ای از اهمیت سیاسی و اجتماعی نیمه غربی را می نماید و هم روزنه ای به تفاوت های بسیار شبه‌جزیره مالایا و شبه جزیره برنئوی شمالی را می گشاید.
در ایالت پنانگ و مالاکا حاکم همان فرمان دار است. بنابراین این دو ایالت، ایالات بی سلطان و پادشاه است. در این دو ایالت بخشی از اختیارات پادشاهان دیگر ایالات به سلطان کشور داده شده است ولی فرمان داران آن نیز از بخش مهمی از اختیارات ـ نوع خودگردانی ـ بهره‌مندند.
به جز تایلند که در بخش شمالی این کشور و چسبیده به آن با مالزی مودت و همسایگی می کند و دین رسمی‌اش بودایی است و اکثریت آن بدین آیین و مرام پیروند، کشورهای همسایه دیگر این کشور اسلامی را، کشورهای مسلمان تشکیل می دهند و فقط در همان بخش از آب های جنوب شرقی دویست تا دویست و پنجاه میلیون مسلمان زندگی می کنند و می توان گفت که ناحیه مهم و استراتژیک را برای مسلمین پرورده اند. نقطه ثقلی که همان طور که در هم جواری این منطقه زردها را سرخ «مارکسیست» کرده‌اند، زردهای سبز آفریده است.

تحول و توسعه در مالزی
برنامه ریزی توسعه از دهه ۱۹۵۰ زمانی که اولین برنامه ۵ ساله توسعه مالزی مهیا می شد به عنوان یکی از وظایف دولت تعیین گردید. همچنین در سال ۱۹۶۱، واحد برنامه ریزی اقتصادی (EPU ) در دفتر نخست وزیر تشکیل شد تا برنامه ریزی توسعه با جدیت و نظارت بیشتر و بهتری پیگیری شود.
سیستم آماده سازی برنامه های میان و بلندمدت در قالب برنامه های پنج ساله باعث حمایت از توسعه ملی مالزی شده است. چنین برنامه هایی باعث می شود که بخش خصوصی از سیاست ها و استراتژی های اقتصادی دولت آگاهی پیدا کند و براساس این آگاهی برنامه ریزی نماید.

ساختار برنامه ریزی
در مالزی، تصمیم گیرنده نهایی در مورد سیاست های اقتصادی و اجتماعی، شورای برنامه ریزی ملی (NPC ) است. این شورا متشکل از کمیته اقتصادی کابینه است که وزرای مرتبط با بخش اقتصاد آن را تشکیل می دهند.
علاوه بر (NPC) دو شورای دیگر متشکل از وزرا در ساختار دولت مالزی وجود دارد.. یکی از این شوراها، شورای توسعه ملی است که وظیفه آن بررسی پروژه ها و برنامه های توسعه است و شورای دیگر، شورای امنیت ملی می باشد که با مسایل امنیتی کشور و بلایای طبیعی سروکار دارد. ریاست هر سه شورا برعهده نخست وزیر است.

عملیات اجرایی
در ساختار برنامه ریزی مالزی شورای برنامه ریزی ملی(NPC) از سوی کمیته برنامه ریزی توسعه ملی (NDPC ) حمایت می شود. کمیته ای متشکل از مقامات ارشد دولتی است که ریاست آن بر عهده دبیر ارشد کابینه می باشد. وظیفه این کمیته نظارت بر اجرای پروژه ها، مطالعه و بازنگری کلیه برنامه های توسعه و ارایه پیشنهاد در مورد تخصیص بودجه برای این پروژه ها می باشد.
برنامه ریزی در سطح ایالتی توسط نهادهای مرکزی و از طریق گروه های برنامه ریزی درون سازمانی (IAPG ) صورت می گیرد که در این بخش (EPU )، بخش های ارایه کننده خدمات عمومی واحد اجرایی و هماهنگی (ICU )، واحد نظارت و مدرنیزه (MAMPU ) که زیر نظر دفتر نخست وزیر است. خزانه، بانک مرکزی و هسته های برنامه ریزی وزارتخانه ها و نهادها، حضور دارند. در این میان "IAPG" نقش محوری را در فرایند برنامه ریزی دارد که ورودی های لازم برای سیاست گذاری در سطح "NDPC" را تأمین می کند.
کلیه برنامه های ارایه شده پیش از تصویب در دولت و مجلس توسط NDPC بررسی می شود.
همچنین "EPU" به عنوان دبیر برای "NDPC" و کمیته های زیر مجموعه از جمله کمیته برآورد و کمیته استانداردها و هزینه ها انجام وظیفه می کند.
تمرکز اصلی در برنامه ریزی (در سطح مالی) روی برنامه های بخش دولتی در برنامه پنج ساله توسعه است. در حقیقت، دولت براساس پیشنهادات و توصیه های "NDPC" ، هزینه ها و بودجه هریک از بخش ها را تعیین می کند. برنامه ریزی در سطح ایالت ها، وظیفه واحد برنامه ریزی اقتصادی استانی (SEPUS ) است. این واحد پس از ارایه استراتژی ها توسعه، آماده سازی برنامه های توسعه ایالتی را هماهنگ می کند و آن را نزد دولت فدرال ارسال می کند البته پس از تأیید این برنامه توسط هیأت رئیسه کمیته های ایالتی. با آن که (SEPU) ها به صورت مستقیم در برابر دولت ایالتی مسئول است اما این بخش همکاری نزدیکی با نهادهای فدرال به ویژه "EPU" دارد.
همچنین برنامه ریزی با همکاری بخش خصوصی صورت می گیرد. در کنار تعدادی از شوراها و کمیته ها از جمله شورای مشاوره ای اقتصاد ملی و شورای تجارت مالزی، از بخش خصوصی در قالب گفت وگو با مقامات خزانه، وزارتخانه تجارت بین الملل و صنعت و همچنین بانک مرکزی، مشاوره گرفته می شود.

فرایند برنامه ریزی
برنامه ریزی در مالزی یک فرایند دو طرفه بین "EPU" از یک سو و نهادها و وزارتخانه ها از سوی دیگر است. این ارتباط دوطرفه باعث می شود که کلیه زیرمجموعه ها حتی در سطح ایالتی نیز از استراتژی ها و سیاست های ملی مطلع شوند و خود را در آن شریک بدانند.
در سطح فدرال، "EPU" پس از مشاوره با نهادهای مرکزی از جمله خزانه و بانک مرکزی، عملکرد قبلی اقتصاد کشور و همچنین محدودیت ها، پتانسیل ها و مشکلات را بررسی می کند. سپس چارچوب اقتصاد کلان و اهداف رشد و حجم کمک و مشارکت مورد نیاز از سوی بخش خصوصی ارایه می شود. این مشاوره ها از طریق "IAPG" و گروه های کاری(TWG) آن ها صورت می گیرد.
برنامه ریزی از بالا در قالب "IAPG"ها صورت می گیرد. در این فرایند، "EPU" دبیر هریک از "IAPG"ها می باشد. در جریان این مشاوره ها، فاکتورهایی چون شرایط اقتصادی جهان، منابع موجود و محدودیت های داخلی و خارجی در نظر گرفته می شود. پس از آن به صورت همزمان بخشنامه ای برای کلیه سازمان ها، وزارتخانه ها، دولت های ایالتی (NEPE) ارسال می شود. در این بخشنامه به زمانی که آنان باید برنامه ها و پروژه های خود را ارایه دهند اشاره می شود. همچنین از نهادها خواسته می شود که استراتژی های خود را مورد بازنگری قرار بدهند و این استراتژی ها را به برنامه ها و پروژه های اجرایی تبدیل کنند و از همه مهم تر به صورت همزمان بودجه مورد نیاز برای اجرای این برنامه ها را برآورد و اعلام کنند.
اما در برنامه ریزی از پایین، نهادها و دولت های ایالتی، برنامه های کلان هر بخش را به برنامه ها و پروژه های اجرایی تبدیل می کنند.
برنامه ریزی توسعه در مالزی یک ویژگی قابل توجه دارد و آن این که برنامه ریزی که حلقه اول چرخه یک پروژه به شمار می آید با نظارت کامل بر روند اجرای پروژه و همچنین ارزیابی برنامه پس از اجرای آن همراه می باشد.
نتایج این نظارت ها و ارزیابی ها برای برنامه ریزی های بعدی بسیار مؤثر است و اینگونه است که اشتباهات گذشته تکرار نمی شود.
در حقیقت نظارت بر عملیات اجرایی پروژه ها که توسط "ICU" انجام می شود باعث می گردد که تصویر شفافی از ظرفیت های اجرایی اقتصاد کشور به دست آید.
همچنین با ارزیابی که روی نتایج اجرای پروژه ها صورت می گیرد می توان دریافت که کارایی و بازدهی پروژه های اجرا شده تا چه حد بوده است.

افق برنامه ریزی
در مالزی از ۴ ابزار برنامه ریزی استفاده می شود که هریک دارای افق متفاوتی می باشند. این ۴ ابزار عبارتند از: برنامه چشم انداز، برنامه ۵ ساله توسعه، ارزیابی نیمه اول برنامه ۵ ساله و بودجه سالانه که تمام این ابزار ها در قالب برنامه چشم انداز یا Vision2020 هدایت می شود.
در "Vision2020" اشاره شده که مالزی باید در انتهای این دوره به یک کشور توسعه یافته تبدیل شود. این برنامه به پروژه ها و برنامه های توسعه شتاب بخشیده و برای دستیابی به اهداف تعیین شده یک نگاه جدید در برنامه ریزی را می طلبد.برنامه چشم انداز، استراتژی های توسعه برای کشور را در درازمدت تعیین می کند. همچنین قالب و چارچوب اقتصاد کلان و اهداف بلند مدت را ارایه می کند.
چارچوب اقتصاد کلان نیز با سیاست ها و استراتژی های بخش های مختلف همراه است که به توسعه بخش های اقتصادی و اجتماعی از جمله زیرساخت ها، صنعت، خدمات عمومی، انرژی و کشاورزی جهت می دهد.
برنامه چشم انداز اول (ODP1) یک برنامه ۲۰ ساله بود که سال ۱۹۷۱ تا ۱۹۹۰ را در بر می گرفت. برنامه دوم چشم انداز سال های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰ را در برداشت.
برنامه های میان مدت ۵ ساله نیز براساس چارچوب برنامه چشم انداز تعیین می شود. برنامه های ۵ ساله در حقیقت، برنامه کاری مکتوب برای اجرای برنامه های توسعه مورد نظر دولت می باشد.برنامه های پنج ساله اهداف رشد اقتصاد کلان و سهم برنامه های توسعه بخش عمومی را از بودجه را تعیین می کند. همچنین در این برنامه ها، نقش بخش خصوصی تعیین می گردد و به بخش هایی که در آستانه خصوصی سازی قرار دارند راهکارهایی مناسب ارایه می کند. بخش خصوصی نیز با استفاده از این راهکارها، سیاست های سرمایه گذاری خود را اتخاذ می نماید.
یکی دیگر از ابزارهای برنامه ریزی در مالزی، بررسی نیمه اول برنامه های پنج ساله (MTR) است. با این بررسی می توان متوجه شد که آیا برنامه ۵ ساله مطابق با اهداف دولت است و در زمان پیش بینی شده پیشرفت کرده یا خیر. در صورتی که پاسخ منفی باشد آنگاه باید به ترمیم استراتژی ها پرداخت و روند را اندکی تغییر داد.
اما آخرین ابزار، بودجه سالانه است. بودجه نویسی توسط وزارت دارایی صورت می گیرد. این وزارتخانه علاوه بر در نظر گرفتن نظرات بخش خصوصی از طریق (IAPG)ها با نهادهای مرکزی نیز مشورت می کند. همچنین EPU در نظام بودجه نویسی برای توسعه کشور نقش دارد.
اصلاح و تغییر در برنامه ریزی
از آنجایی که برنامه ریزی برای کوتاه، میان و بلند مدت صورت می گیرد، فرصت کافی و لازم برای اصلاح و بازنگری وجود دارد و می توان با اقدامات انجام شده مشکلات بوجود آمده را از میان برد.این موضوع باعث به وجود آمدن انعطاف پذیری قابل توجهی در برنامه ریزی ها شده است. وضعیت اقتصادی کشور همواره تحت نظارت "EPU" قراردارد و اعضای آن به صورت مداوم با مسئولان خزانه، بانک مرکزی و سایر وزرای اقتصادی و حتی نهادهای بین المللی از جمله صندوق بین المللی، بانک جهانی و بانک توسعه آسیا جلسه دارند.
"EPU" وظیفه دارد که اختلاف میان اهداف دست یافته شده و اهداف از پیش تعیین شده را در حین بروز کسری بودجه و تورم در نظر بگیرد و در زمان بررسی نیمه اول برنامه های پنج ساله به اصلاح ساختار قبلی بپردازد . در صورتی که نیاز به اقدام فوری تر باشد آنگاه باید این موضوع به صورت کتبی به اطلاع "NDPC" و دولت رسانده شود.

مراحل تکامل سیاست گذاری در مالزی
تکامل سیاست های توسعه مالزی را می توان به چند بخش تقسیم کرد:
دوران پیش از سیاست های اقتصادی جدید (NEP)، دوران NEP (۱۹۷۱ تا ۱۹۹۰) و دوران پس از (NEP). در دوره قبل از (NEP) تأکید بر توسعه اقتصادی و روستایی بود با این هدف که بازار صادرات با رشد قوی مواجه شود. در این دوره تلاش شد تا هم زیرساخت های فیزیکی بنا شوند و هم زیرساخت های اجتماعی. همچنین سیاست ها در جهت افزایش تولید هدایت شد. علاوه براین اقدامات اندکی در جهت تشویق فعالیت های صنعتی برای تولید کالاهای سبک برای کاهش واردات و اشتغالزایی صورت گرفت.
در سال ۱۹۷۰، NEP در قالب برنامه (ODP1) شکل گرفت. هدف از تأسیس (NEP) از بین بردن فقر و بازسازی جامعه بود. در این دوره شعار اصلی رشد برابر بود که هدف اصلی «اتحاد ملی» اعلام شد.
در آن زمان هدف این بود که نرخ فقر در مالزی از ۳/۴۹ درصد به ۷/۱۶ درصد کاهش یابد و تا سال ۱۹۹۰، مالکیت افراد خارجی در مالزی از ۳/۶۳ درصد به ۳۰ درصد کاهش یابد.
همچنین مقرر گردید که سود حاصل از توسعه تنها به قوم و یا نژاد خاصی تعلق نگیرد بلکه به صورت عادلانه در میان تمام اقوام کشور تقسیم گردد.
برای دستیابی به اهداف NEP، انتظار می رفت که بخش دولتی نقش محوری و فعال در اقتصاد ایفا کند در حالی که بخش خصوصی تشویق شد تا به عنوان موتور رشد ایفای نقش نماید. همچنین قرار براین شد که تغییرات ساختاری در اقتصاد بوجود آید تا این که در برابر نوسانات خارجی کمتر آسیب پذیر باشد.
سپس در سال ۱۹۹۲(ODP2) که در قالب سیاست توسعه ملی (NDP) ارایه گردید تا این که جایگزین NEP شود. قرار براین بود که NDP در یک دهه (۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰) اجرا شود. سیاست های بنیادین NEP هنوز هم مورد استفاده قرار می گیرد چون این سیاست ها باعث کاهش فقر، توزیع برابر ثروت در کشور و بازسازی ساختار اقتصادی بود.
همچنین (ODP2) مطابق با اهداف (Vision2020) است که هدف این برنامه، تبدیل مالزی به یک کشور کاملاً توسعه یافته و صنعتی در سه دهه آینده می باشد.
به عبارتی دیگر، هدف چشم انداز 2020 ، ایجاد ملت متحد مالزی است که در کلیه زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و روانی توسعه یافته باشد.

چشم انداز 2020 براساس «توسعه کامل» بنا شد. براساس این شعار، دولت و کشور باید پایبند به توسعه انسانی جهت افزایش کیفیت و استانداردهای زندگی مردم تا سطح ملت های توسعه یافته، باشند.

مرکز برنامه ریزی مدیریت و مدرنیزاسیون اداری مالزی (MAMPU)
ماموریت :
"مدیریت بهبود نظام مدیریت امور عمومی به منظور ارتقاء کارایی و اثربخشی."
دولت مالزی بر پایه سیاست توسعه ملی خود و با درک ضرورت ایفای نقش به عامل تسهیل موفقیتهای طرحها و پروژه‌های توسعه، ارائه خدمات مناسب به واحدها و مؤسسات تولیدی را هدف اساسی خود قرار داده و برای دستیابی به این مقصود علاوه بر تداوم مبارزه مستقیم و غیر مستقیم با فساد اداری و سوء رفتارکارمندان، برنامه‌های بسیاری را در جهت بهبود نظام اداری کشور به اجرا گذاشته است. در همین راستا و به منظور برنامه‌ریزی، هدایت و کنترل پروژه‌های توسعه سیستمها و رویه‌ها، سازمان جدیدی به نام "واحد برنامه‌ریزی مدیریت و مدرنیزاسیون اداری مالزی" با استعداد حدود 200 نفر در تابعیت مستقیم دفتر نخست وزیر ایجاد شده است که بیش از50% نیروی انسانی آن را کارشناسان زبده در زمینه فن‌آوری اطلاعات و سیستم، امور مالی و تخصصهای صنعتی تشکیل می‌دهند. این سازمان به عنوان حلقه نظارت و هماهنگی برنامه‌های توسعه بین کمیته فدرال و کمیته‌های ایالتی مدیریت یکپارچگی و سازمانهای دولتی انجام وظیفه می‌نماید. البته، این سازمان قبلاً با توان و حوزه کاری بسیار محدودتری تحت عنوان ”سازمان متدها و رویه‌ها“ فعالیت می‌کرد. حوزه عمل و چگونگی فعالیت این سازمان نیاز به مطالعه بیشتر و عمیق‌تری دارد.

نقش MAMPU
1-مشاور دولت در فناوری اطلاعات و سیستم های مدیریت
2-مسئول برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر اجرای پروژه های اتوماسیون اداری دولت
3-مسئول ایجاد نگرش جدید راجع به بخش عمومی به عنوان عامل تسهیل توسعه کشور
4-مسئول حرکت صحیح سازمان های خدماتی از سنت بوروکراتیک مقررات گرا به ماموریت گرا ، فعال و پاسخگو

برنامه های بهبود اداری
1- مدیریت کیفیت و بهره وری
2- پیاده سازی سیستم های ایزو 9000 در خدمات عمومی
3-بهبود فرایند خدمات گیشه ای (استاندارد سازی ، ایستگاههای درخواست و دریافت خدمات)
4- بهبود سیستم ها ورویه ها واستفاده ازتجهیزات مدرن در بخش عمومی
5- استفاده موثر از فناوری اطلاعات و ارتباطات
6- ترویج ارزش های مطلوب و اخلاق و رفتار شغلی در خدمات عمومی
7- افزایش شفافیت کارکردی وعملکردی وتوان پاسخگویی در خدمات
8- بهبود مدیریت نیروی انسانی
9- سیستم کارآمد برنامه ریزی و اجرای پروژه های توسعه
10-اجرای خط مشی جامع مالزی و ارائه مشاوره مدیریت
11-سیستم بازرسی و نظارت بر خدمات اجتماعی

بهبود سیستم مدیریت نیروی انسانی
از طریق :
روشن کردن رویه های اجرایی کارها
تقویت آموزش ها
ایجاد سیستم و شکل ملموسی از ارزیابی عملکرد
ایجاد سیستم جدید ترفیعات کارمندان
ایجاد سیستم جدید پاداش و خدمات برجسته

فعالیتهای اساسی MAMPU
پیاده‌سازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو9000 در بخش خدمات دولتی
دولت مالزی از سال 1996 طبق یک برنامه تنظیم شده، علاوه بر مؤسسات تولیدی، سازمانهای دولتی و خدمات عمومی را نیز در شمار کاربران سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9000 قرار داده است. در این ارتباط، نخست‌وزیر مالزی گفته است‌: همان‌طوری که محصولات تولیدی با کیفیت از پیش تعیین شده‌ای تولید و به بازار عرضه می‌شوند، خدمات دولت به مؤسسات تولیدی و مردم هم باید درمدت زمان و کیفیت معلوم و مشخصی ارایه شود. به علاوه اینکه بهبود سیستمهای خدماتی هم مستلزم مستند بودن سیستم و وجود امکان بازنگری و اصلاح مستمر است. طبق برنامه‌ای که هم‌اکنون توسط واحد خدمات رسانی تا پایان سال 2000 گواهی نامه ایزو 9000 دریافت می کنند. نکته قابل ذکر دیگر این است که تعدادی از سازمانها از این هم فراتر رفته و درصدد ایجاد و بهره‌برداری از سیستم مدیریت کیفیت جامع هستند. این حرکت به راستی تلاشی در جهت برقراری نظم اداری است که خود پیش‌نیاز نظارت و کنترل مطلوب است.

برنامه‌های اصلاح ساختارهای اداری
1 ـ ارایه و خدمات با هدف رضایت مشتریان
سازمانهای دولتی به طور سنتی مقصد فعالیتهای خود را در اجرای مقررات خلاصه می‌کنند. دولت مالزی در این زمینه به فکر ایجاد نگرش جدیدی در بدنه اجرایی بوده و معتقد است که مقررات اصل نیست و به همین سبب همه سازمانهای دولتی باید خدمات خود را به گونه‌ای عرضه کنند که به رضایت خدمت گیرندگان منجر شود.
استفاده از سیستمهای مدیریت کیفیت، اعلام انواع و طریق ارایه خدمات برای اطلاع عموم، اصلاح مقررات در چهارچوب قوانین و انجام اقداماتی برای کاهش معطلی مردم در دریافت خدمات گیشه‌ای از تمهیداتی است که در این راستا اندیشیده و به کار گرفته شده است.

2 ـ بهبود سیستمها و رویه‌های کاری
اگرچه مجموعه فعالیتهای قبلی هم در راستای بهبود سیستمها صورت می‌گیرد، اما تحت این سر فصل دو مقصود مهم دنبال می شود، که عبارتند از:
ساده‌سازی فرآیندهای کاری.
بهبود مدیریت سوابق اطلاعاتی کارها(بهبود مدیریت اطلاعاتی)

3 ـ تقویت و هماهنگی دولت و بخش خصوصی
از سال 1983 دولت مالزی کوشیده است که بسیاری از وظایف سنتی خود را به بخش خصوصی واگذار کند. و با تأکید بر نقش و وظایف خدمات رسانی خود به بخش خصوصی، حوزه کار خود و این بخ شرا در کشور روشن‌تر نماید. بدین‌منظور، نخست‌ وزیر، وزرا و سایر مسئولان با مشاوره و مذاکرات رسمی و غیر رسمی از نظرات بخش خصوصی در سیاست گذاری و اجرای اصلاحات در جهت تسهیل امور شود سود می‌جویند. موارد زیر نمونه‌های مشخصی از این اصلاحات در جهت سهولت امور بخش خصوصی است:
حذف گواهینامه‌ها، مجوزها، قوانین ومقررات نامتناسب با نیازهای موجود.
بهبود سیستمها و رویه‌های کاری
معرفی فرمهای کاربردی و گواهینامه‌ها.
ایجاد مراکز یک ایستگاهی سرمایه‌گذاری و صدور گواهینامه.
بهبود کیفیت خدمات گیشه‌ای در مؤسسات دولتی

4 ـ بهبود ساختارهای سازمانی و مدیریت نیروی انسانی
تنظیم اندازه سازمانهای خدمات عمومی طبق خط مشی و معیارهای تعیین شده (محدود شدن گسترش سازمانی تا سقف درصدی مشخص و پذیرش افزایش پست فقط بر پایه توجیه اقتصادی و درآمدی روشن جز در سازمانهای امنیتی و آموزشی و بهداشتی)، و عنایت به مدیریت نیروی انسانی از دیدگاه جذب، توسعه شغلی، آموزشهای رسمی و غیر رسمی، آموزش مهارت در فن‌آوری اطلاعات و خدمات رسانی الکترونیکی، و تدوین اصول رفتار کاری پرسنل هر سازمان.

5 ـ افزایش میزان پاسخگویی بخش عمومی
شفافیت کارکردها و عملکردهای سازمانهای دولتی و افزایش قدرت پاسخگویی درست آنها از اهداف اساسی فعالیتهای ضد فساد است که به صورتهای مختلف زیر دنبال می شود:
افزایش میزان یکپارچگی مدیریت دولت.
روشن کردن فرآیندهای مدیریت مالی.
بهبود نظام ارزیابی بهره‌وری.
تقویت مدیریت شکایات عمومی از سازمانهای دولتی.


چشم انداز 2020
از فوریه سال 1991، توسعه کشور مالزی بر پایه دیدگاهی هدایت می شود که از سوی نخست وزیر چشم انداز 2020 نامیده شده است.( معدنچیان، 1380)
مهاتیر محمد طی سخنان مفصلی به ترسیم چشم انداز 2020 و نُه چالش اساسی و تبیین راهکارهای کشور در 30 سال آینده مالزی پرداخت . در چشم انداز 2020 نُه هدف مهم و استراتژیک کشور بشرح ذیل تعریف و مشخص گردیده است.


1- ایجاد ملت واحد مالزی با یک سرنوشت واحد و مشترک ؛ ملتی که همه اقشارش در صلح و وحدت سرزمینی و نژادی بسر برده و زندگی ایشان با هارمونی و همدلی و مشارکت کامل و عادلانه است .
2- ایجاد جامعه ای که از جهت روانشناختی آزاد ، امن و توسعه یافته با اتکال به ایمان و اعتماد بنفس خود و مفتخر به آنچه هست و آنچه بدست خواهد آورد و باید از همه تواناییهایش آگاه باشد و تسلیم هیچ کس نشود و مورد احترام همه مردم سایر ملل قرار گیرد .
3- تحکیم و توسعه یک جامعه بالغ دموکراتیک و اجرای شکلی بالغ از دموکراسی مالزیائی که متکی بر اجماع و اجتماع است تا الگوی بسیاری از کشورهای در حال توسعه شود .
4- ایجاد جامعه ای کاملاً اخلاقی و مودب که شهروندان از جهت ارزش های مذهبی و معنوی قدرتمند و مالامال از بالاترین استانداردهای اخلاقی هستند .
5- ایجاد جامعه ای بالغ ،‌لیبرال و با تسامح که در آن همه مالزیایی ها با هر رنگ و کردار آزادند تا اعتقادات مذهبی ، فرهنگی و آداب و رسوم خود را اجرا و ابراز کنند ودر عین حال این احساس در ایشان زنده است و متعلق به یک ملت هستند .
6-ایجاد جامعه ای پیشرفته و علمی که با نگاه به پیش و ابتکار همراه است و نه تنها مصرف کننده فنآوری بلکه کمک کننده به تمدن علمی و فنآوری آینده نیز هست .
7-ایجاد جامعه ای کاملاً آگاه و حافظ فرهنگ و یک سیستم اجتماعی که در آن جامعه قبل از فرد مطرح است و رفاه مردم نه حول دولت و فرد که حول یک سیستم خانوادگی قوی و انعطاف پذیر می چرخد .
8- اطمینان بخشی جهت ایجاد جامعه ای عادل از بعد اقتصادی ،که در این جامعه توزیع ثروت عادلانه و معقول و مشارکت کامل در رشد اقتصادی وجود دارد و دیگر نژاد و کارکرد اقتصادی و یا عقب ماندگی اقتصادی به دلیل نژاد جایی نخواهد داشت .
9- ایجاد جامعه ای سعادتمند با اقتصادی رقابتی ، پویا ، قوی و انعطاف پذیر .
این دورنما به طور کلی با عبارات ذیل بیان می شود:
" در سال 2020 میلادی مالزی می تواند ملتی متحد و دارای جامعه ای مطمئن و برانگیخته با ارزشهای والای اخلاقی و اصول رفتاری مطلوب ، مشغول زندگی در جامعه ای دمکراتیک ، آزاد، متعادل از بعد اقتصادی، موفق و در حال پیشرفت ، و با اقتصادی رقابتی، پویا، قوی و در حال رشد باشد."

در این کشور تفکر توسعه اقتصادی همراه با توسعه عدالت اجتماعی، ثبات سیاسی، سیستم حکومتی، سطح زندگی، ارزشهای اجتماعی و اخلاقی، اعتماد و غرور ملی به عنوان جنبه های غیر اقتصادی توسعه و عوامل مؤثر بر یکپارچگی سیستم مدیریت کشور و نیاز اساسی تداوم رشد اقتصادی، دست به دست هم می دهند. در این چهارچوب هر یک از سازمانها چشم انداز و مأموریت خود را تعریف و تدوین کرده است. نکته قابل ذکر اینکه در طی جلسات دو روزه سازمانهای مسؤول مبارزه با فساد، تمامی مدیران سخن خود را از این نقطه (یعنی از چشم انداز 2020 آغاز کرده و سپس اهداف و فعالیتهای سازمان مربوطه را تشریح می کردند.

چشم انداز 2020 در آسه آن
الگوی چشم انداز 2020 برای مجموعه ده کشور آسه آن ( اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا ) که از سال 1967 با اهداف سیاسی تشکیل شد و از سال 1992 به بعد وارد فاز همکاری اقتصادی بین کشورهای عضو و منطقه شده است ؛ نیز برنامه ریزی و الگو برداری شده است . اجمالاً برنامه 2020 آسه آن در 15 دسامبر 1997 در دومین اجلاس غیررسمی آسه آن در کوالالامپور به تصویب سران رسید که پنج ویژگی اصلی آن :
1- برون نگری ،گسترش صادرات و توسعه روابط خارجی
2- زندگی در صلح و حل و فصل مسالمت آمیز کلیه مناقشات
3- سعادت و رفاه اقتصادی کامل اعضاء
4- مشارکت مردمی در توسعه کشورها و ریشه کن کردن فقر
5- بیکاری و معضلات اجتماعی است .
 

نگارش و گردآوری: محمد علی حسین زاده یزدی

تذکر:لیست کامل منابع در نسخه الکترونیک موجود است.

نظر بازدید کنندگان

نام *
وب سایت
کد   

ارسال پیام