این هم قسمت دوم تحقیق مدیریتی انجام شده درباره مالزی. در زیر فهرست مطالب این قسمت قرار داره. متن کامل مباحث مطرح شده در این موضوعات در ادامه مطلب و همه مطالب مربوط به مالزی در نسخه الکترونیک موجود است.

اداره امور منابع انسانی
سیستم آموزش کارکنان
فرایند آموزش‌ کارکنان‌ در مالزی‌
فساد اداری در مالزی
برنامه های مبارزه با فساد در مالزی
تشکیل کمیته یکپارچگی مدیریت اداری دولت مالزی
تبیین مفهوم فساد در قوانین(قانون ضد فساد 1997)
تأسیس آژانس ضد فساد
تأسیس دفتر شکایات مردمی
بهره وری در مالزی
محرک های بهره وری در مالزی
جنبش بهره وری در مالزی
جوائز کیفیت در مالزی
 

اداره امور منابع انسانی
سیستم آموزش کارکنان
موضوع‌ آموزش‌ شغلی‌ در کشور مالزی‌ در گذشته‌، چه‌ در بخش‌ خصوصی‌ و چه‌ در بخش‌ دولتی‌ چندان‌ مورد توجه‌ نبوده‌ و جزء اولویت‌های‌ اساسی‌ محسوب‌ نمی‌شد. اما از اواخر دهه‌ی 80، از طریق‌ سرمایه‌‌گذاری‌ خارجی‌، حذف‌ موانع‌ تجاری‌، بخش‌ تولید به‌ بخش‌ نوآور تبدیل‌ گردید و این‌ نقطه‌ی عطفی‌ در رشد توجه‌ به‌ آموزش‌ به‌ شمار می‌رود. بعبارت‌ دیگر در این‌ دهه‌، آموزش‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از عناصر کلیدی‌ که‌ از نوآوری‌ و تولید حمایت‌ می‌کند و باعث‌ افزایش‌ تولید و بقاء در شرایط‌ رقابتی‌ می‌گردد به‌ شمار می‌رفت‌.
در مالزی‌ آموزش‌ شغلی‌ به عنوان‌ بخش‌ تخصصی‌ که‌ منجر به‌ توسعه‌ کارکنان‌ می شود به‌ شمار می‌رود. مربیان‌، روانشناسان‌ و دست‌ اندرکاران‌ امور منابع‌ انسانی‌ بعنوان‌ متخصصان‌ آموزش‌ محسوب‌ می‌شوند. به عبارت‌ دیگر هر شخصی‌ که‌ قادر باشد فن‌آوری‌ کسب‌ شده‌ را به‌ دیگران‌ انتقال‌ دهد به‌ ط‌وری‌ که‌ فراگیر در مسیر صحیح‌ رفتار شغلی‌ قرار گیرد می‌توان‌ او را متخصص‌ آموزش‌ نامید. آموزش‌ را یک‌ فعالیت‌ نظام‌ یافته‌ و منظ‌می‌ در نظ‌ر می‌گیرد که‌ باعث‌ می‌گردد افراد رفتارهای‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ و از قبل‌ تعیین‌ شده‌ را درجهت‌ تطابق‌ با استانداردهای‌ شغلی‌ بیاموزند. آموزش‌ باعث‌ حذف‌ رفتارهای‌ ناخواسته‌ و عملکرد رفتارهای‌ جدید می‌گردد.
در کشور مالزی‌ دولت‌ بعنوان‌ بزرگترین‌ کارفرما که‌ بالغ‌ بر 000/850 کارمند دارد، معتقد است‌ که‌ عملکرد کارکنان‌ ازطریق‌ آموزش‌ بهبود خواهد یافت‌ وموجب‌ افزایش‌ کیفیت‌ محصولات‌ دربخش‌ عمومی‌ می‌گردد. دولت‌ مالزی‌ برای‌ شناسایی‌ نیازهای‌ آموزشی‌ کارکنان‌ خود و ط‌راحی‌ و اجرای‌ آن‌ها در سال‌ 1972، مؤسسه‌ ملی‌ مدیریت‌ دولتی‌National Institute Of Public Administration (INTAN) را تأسیس‌ نمود. در بخش‌ خصوصی‌ نیز آموزش‌ از سازمانی‌ به‌ سازمان‌ دیگر متفاوت‌ است‌.
بطور کلی‌ شرکت‌های‌ پیشرو و خارجی‌ آموزش‌ را به‌ ط‌ور جد دنبال‌ نموده‌ و به‌ آن اهمیت‌ فوق‌ العاده‌ای‌ می‌دهند. رویکرد آموزشی‌ مورد استفاده‌ در بخش‌های‌ خصوصی‌ بیشتر مبتنی‌ بر نیاز می باشد.
دولت‌ مالزی‌ برای‌ افزایش‌ انگیزش‌ و تشویق‌ بیش‌ از پیش‌ صاحبان‌ صنایع‌ و بخش‌ خصوصی‌ جهت‌ سرمایه‌ گذاری‌ در امر آموزش‌ و توسعه‌ کارکنان‌، توسط‌ مجلس‌ مالزی‌ قانونی‌ را تحت‌ عنوان‌ «قانون‌ سرمایه‌گذاری‌ در امر توسعه‌ و منابع‌ انسانی»‌Human Resource Development Fund ACT (1992)را به‌ تصویب‌ رسانید. این‌ قانون‌ شرکت‌‌هایی که‌ بیش‌ از پنجاه‌ کارمند دارند را ملزم‌ می‌کند، ماهانه‌ معادل‌ یک‌ درصد حقوق‌ کارکنان‌ را به‌ امر توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ و آموزش‌ تخصیص‌ دهند. البته‌ اصلاحیه‌ی اخیر این‌ قانون‌، تولید کنندگانی‌ که‌ کمتر از 50 نفر پرسنل‌ دارند را نیز ملزم‌ به‌ رعایت‌ این‌ قانون‌ می‌کند. همچنین‌ صنایع‌ و خدمات‌ معینی‌ مانند بیمارستان‌ها، توریسم‌، مخابرات‌، تبلیغات‌ و حمل‌ و نقل‌ نیز به‌ مشارکت‌ در این‌ قانون‌ توصیه‌ می‌شوند.
مشارکت‌ کنندگان‌ در این‌ قانون‌ پس‌ از شش‌ ماه‌ عضویت‌، می‌توانند درصدی‌ از هزینه‌های‌ آموزشی‌ خود را از محل‌ تأمین‌ اعتبار بودجه‌ای‌ این‌ قانون‌ مطالبه‌ نمایند.
هدف‌ قانون‌ سرمایه‌ گذاری‌ در توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ فراهم‌ نمودن‌ کمک‌های‌ مالی‌ برای‌ آموزش‌ و توسعه‌ کارکنان‌ توسط‌ کارفرماهاست‌. ط‌بق‌ پیش‌ بینی‌های‌ صورت‌ گرفته‌ در این‌ قانون‌، کارفرمایان‌ می‌توانند به‌ سه‌ ط‌ریق‌ هزینه‌های‌ متقبل‌ شده‌ را از دولت‌ مط‌البه‌ نمایند.
1ـ SBL ـ در این‌ روش‌ کارفرمایان‌ تأیید شده‌، باید ط‌رح‌ آموزشی‌ خود را ارائه‌ نمایند.
2ـ PLT ـ برنامه‌ی آموزشی‌ سالانه‌ است‌ که‌ فقط‌ یک‌ بار توسط‌ کارفرما جهت‌ تأیید نهایی‌ ارائه‌ می‌گردد.
3ـ Prolus ـ طرح‌ آموزشی‌ تصویب‌ شده‌ است‌ که‌ کارفرمایان‌ طبق‌ آن باید کارکنان‌ را به‌ آموزش‌ بفرستند و هزینه‌ی صرف‌ شده‌ را مطالبه‌ کنند.
در جدول‌ زیر نوع‌ آموزش‌ و میزان‌ مط‌البه‌ کارفرمایان‌ از قانون‌ سرمایه‌ گذاری‌ در توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ را نشان‌ می‌دهد.
 

فرایند آموزش‌ کارکنان‌ در مالزی‌
مدل‌ فرایند آموزش‌ کارکنان‌ شامل‌ نه‌ مرحله‌ می باشد که‌ از مرحله‌ شناسایی‌ نیازهای‌ سازمانی‌ شروع‌ می شود و در نهایت‌ با ارزیابی‌ نتایج‌ آموزش‌ پایان‌ می‌یابد. این‌ فرایند در شکل‌ یک‌ نشان‌ داده‌ شده‌ است‌.

چرخه آموزش

برنامه‌های‌ آموزشی‌ عمومی‌ کارکنان‌ دولت‌ مالزی‌
ـ دوره‌ی توجیهی‌ کارکنان‌ جدید ـ مهارتهای‌ گفتاری‌
ـ ارزیابی‌ عملکرد ـ مهارتهای‌ شنیداری‌
ـ رهبری‌ ـ مدیریت‌ زمان‌
ـ فرایند استخدام‌ ـ آموزش‌ مربیان‌
ـ مهارتهای‌ گروهی‌ ـ تولید دانش‌
ـ تیم‌ سازی‌ ـ هدفگذاری‌
ـ کاربردهای‌ کامپیوتر ـ حل‌ مشکل‌
ـ تصمیم‌گیری‌ ـ مدیریت‌ کیفیت‌ جامع
ـ بهداشت‌ حرفه‌ای‌ ـ مدیریت‌ تغییر
ـ مدیریت‌ تضاد ـ برنامه‌ ریزی‌
ـ مدیریت‌ سیستم‌ اطلاعاتی ‌ـ مدیریت‌ بازار
ـ مدیریت‌ مالی‌ ـ خرید
ـ برنامه‌ ریزی‌ استراتژیک‌ ـ خلاقیت‌

فساد اداری در مالزی
برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) با عنایت به اهداف توسعه کشورها و با توجه به مشکلات دولتها در افزایش توان کنترل و پاسخگویی سازمانهای دولتی و خدمات عمومی ، ضمن معرفی فساد اداری به عنوان مانع عمده و بنیادین توسعه ملی کشورها، برنامه ریزی و اقدام دولتها در راستای شفافیت بیشتر مدیریت بویژه در ابعاد نیروی انسانی، سیستمها و رویه های کاری، ساختار و روابط سازمانی و ارزیابی عملکرد سازمانها را مقدمه نظارت عمومی بر کار سازمانهای دولتی ، مبارزه مؤثر با فساد اداری و تحقق پیشرفت فرهنگی، اقتصادی ، اداری و اجتماعی و به طور کلی توسعه ملی می داند.
از مجموعه تلاشها وعملکرد مالزی در زمینه مبارزه با فساد چنین بر می آید که این کشور همواره دچار مشکلات ناشی از فساد اداری بوده ولیکن ضرورت شناسایی، درک و مبارزه با آن را لازمه بستر سازی مناسب برای رشد و توسعه ملی تلقی کرده و بدین منظور اقدامات مستمر و مؤثری را به عمل آورده است. دولت مالزی مبارزه با فساد را به موازات برنامه ریزی و اجرای پروژه های توسعه در زمینه های مختلف در دستور کار خود قرار داده است که در اینجا به اختصار بیان می شود.

برنامه های مبارزه با فساد در مالزی
1 ـ چشم انداز 2020: دیدگاهی است که توسعه کشور مالزی بر پایه آن هدایت می شود و توسعه اقتصادی را همراه با توسعه عدالت اجتماعی و ثبات سیاسی در بر می گیرد.

2 ـ تشکیل کمیته یکپارچگی مدیریت اداری دولت مالزی: آژانس ضد فساد، راهبردی را تحت عنوان «دورنما و مأموریت آژانس ضد فساد»برای تحقق طرح 2020 به دولت ارایه کرد که به تصویب و تشکیل کمیته یکپارچگی منجر شد که هدف آن حل ضعف های مدیریت و خدمات عمومی هماهنگ و برخورد با سوء استفاده از موقعیت های سازمانی بود.

3 ـ تبیین مفهوم فساد در قوانین: دولت مالزی مفهوم فساد را در قوانین تعریف کرده است. جامعترین این قوانین، قانون ضد فساد 1997 است. طبق این قانون موارد مرتبط با رشوه و سوء استفاد هاز موقعیت از مصادیق فساد هستند.

4 ـ تأسیس آژانس ضد فساد: وظایف اصلی آن عبارتا ست از : بررسی موارد فساد اعلام شده، آموزش عمومی در مبارزه با فساد، بررسی عملکردهای سازمانهای خدمات دولتی، پاسخ به استعلام سازمانها در رابطه با سابقه فساد کارکنان.

5 ـ تأسیس دفتر شکایات مردمی
6 ـ ایجاد مرکز برنامه ریزی مدیریت و مدرنیزاسیون اداری مالزی: هدف آن خدمت رسانی به واحدها و مؤسسات تولیدی و هماهنگی و برنامه ریزی پروژه های توسعه سیستمها است.
7 ـ پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9000: طبق گفته نخست وزیر مالزی همان طور که محصولات تولیدی با کیفیت مشخص وارد بازار می شود، خدمات دولتی نیز باید در مدت زمان و کیفیت معلوم و مشخص ارایه شود.
8 ـ برنامه اصلاح ساختارهای اداری: این برنامه ها به شرح زیراست: ارایه خدمات با هدف رضایت مشتری بهبود سیستم ها و رویه های کاری، تقویت روابط دولت و بخش خصوصی، افزایش میزان پاسخگویی بخش عمومی.
9 ـ بهره برداری مؤثر از فناوری اطلاعات: این برنامه تحت عنوان «به سوی خدمات الکترونیکی» توسط واحد برنامه ریزی مدیریت تدوین شده که شامل یک طرح توسعه ارتباطات با عنوان بزرگراه اطلاعاتی ، و هفت طرح جامع برای توسعه سیستمهای کاربردی است.

تشکیل کمیته یکپارچگی مدیریت اداری دولت مالزی
تلاشهای ملی در توسعه اقتصادی – اجتماعی مالزی طی سالیان گذشته دستاوردهای بسیاری داشته و بیشتر جمعیت کشور از نتایج مطلوب آن برخودار شده اند، اما این اعتقاد وجود دارد که فقط تعداد معدودی از سازمانها در تلاشهای مزبور مسؤولیت و مشارکت داشته اند. این توسعه به دلیل ضعف هماهنگی و فقدان سازو کارهای متقابل (Check & Balance) بین سازمانها، با اثرات جانبی منفی به صورت عوارض اجتماعی بروز نموده است.

آژانس ضد فساد مأموریت یافت که مطالعه ای را برای شناسایی عوارض اجتماعی مذکور در جهت حرکت ضد فساد انجام دهد. این آژانس پس از دو سال مطالعه (96 ـ 95) و بعد از ارزیابی جامعی از محیط ها و علایم فساد و اثرات آن در سطح ملی و بین المللی به این نتیجه رسید که تهدید فساد در دوره 20 ساله 1976 تا 1995 همواره فزونی داشته و به بخشهای مختلف اجتماعی و خدمات عمومی رسوخ کرده است و اعلام نمو دکه عدم توجه و رها سازی این مسأله به حال خود، می تواند امنیت عمومی را تهدید و به رشد بی عدالتی منجر شود. آژانس ضد فساد در نهایت پیشنهادی راهبردی را تحت عنوان دورنما و مأموریت آژانس ضد فساد برای رسیدن به پیش بینی 2020 به دولت ارائه نمود. دولت مالزی در آوریل 1997، پس از بررسی جامع پیشنهاد مذکور، با نظر تأیید، فعالیتهایی را پیگیری نمود که به تدوین قانون جدید ضد فساد (یعنی قانون ضد فساد 1997) و تصویب نامه شماره یک سال 1998 دولت و دستور نخست وزیر مبنی بر تشکیل کمیته های یکپارچگی مدیریت دولت در سطح ملی، ایالتی و ناحیه ای با هدف ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در نظام مدیریت اداری دولت مالزی و تقویت سازمانهای دولتی برای مبارزه جامع، نظام مند و مداوم با فساد و سوء رفتار کارمندان منجر شد. طبق این دستور ، وزراء و رؤسای سازمانهای عمده در سطح ملی، ایالتی و نواحی موظف به تشکیل کمیته یکپارچگی مدیریت شدند. البته ترکیب این کمیته ها در سطوح مختلف نیز در دستورالعمل نخست وزیر تعیین شده است. رؤسای کمیته ها موظف شده اندکه حداقل هر سه ماه یک بار تشکیل جلسه داده و وضعیت پیشرفت فعالیتهای حوزه خود را به کمیته بالاتر گزارش کنند؛ این کمیته ها دارای اهداف و مسؤولیتهای زیر هستند:

الف – اهداف کمیته یکپارچگی مدیریت
اهداف کمیته یکپارچگی مدیریت عبارتند از:
ایجاد مدیریت دولتی و خدمات عمومی کارآمد، نظام یافته و با بالاترین درجه از یکپارچگی از طریق افزایش ارزشهای عالی، تلاش برای حل مسایل و ضعف‌ها بویژه در مدیریت مالی، اداره امور مالی، برخورد از موارد فساد، استفاده از موقعیت سازمانی و رفتارهای خلاف دین، قوانین و مقررات از سوی کارمندان.

ب ـ مسؤولیتها و دستورکار
به منظور هدایت و کنترل بهتر فعالیتهای یکپارچه‌سازی مدیریت برای کمیته‌های تعریف شده در سطوح مختلف، مسؤولیت آنها به صورت دستور کار مشترکی بیان شده است؛ و هر کدام در سطح خود به موضوعات ذیل می‌پردازند.

1 ـ قوانین و مقررات
شناسایی، بررسی و پیشنهاد بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات سازمان و تجدیدنظر در موارد کهنه شده و مشکل‌ساز، در جهت غلبه بر ضعف‌های مدیریتی و بهبود کنترل موارد فساد، استفاده از موقعیت و سوء رفتار کارمندان بویژه در مدیریت امور مالی.

2 ـ سیستمها و رویه‌های کاری
شناسایی و بررسی وظایف عمده سازمانی و ارزیابی سیستمها، رویه‌ها و کنترلهای سازمانی موجود و پیشنهاد تغییر و اصلاح آنها به مسؤولان ذیربط با هدف افزایش کارایی، سودمندی، شفافیت و پاسخگویی در خدمات و پیشگیری از فساد، سوء استفاده از موقعیت و سوء رفتار کارمندان.

3 ـ ارزشهای متعالی و اصول رفتاری
هر سازمانی برای افزایش همبستگی بین کارکنان و کسب احترام بیشتر خود باید نسبت به تعیین ارزشهای اخلاقی مطلوب محیط، آموزش و تلقین آنها به کارمندان اقدام نماید. اصول رفتاری که بیانگر استانداردهای رفتاری مورد انتظار از کارکنان باشد نظم و همبستگی آنها را افزایش می‌دهد. البته همسویی بیشتر این ارزشها و اصول با قوانین، احتمال موفقیت را بالا می‌برد.

4 ـ تشویق کارکنان
لازم است که ضوابط تشخیص و تشویق افراد با بهره‌وری بالا و آنهایی که با تکیه بر اعتقادات دینی و با انجام فعالیتهای داوطلبانه، ارزشهای مطلوبی را به نمایش می‌گذارند، و سرانجام افرادی که سوء مدیریت و اعمال خلاف را در سازمان خود ـ به آژانس ضد فساد گزارش می‌دهند، تدوین و اعلام شود.

5 ـ اقدام تنبیهی و اصلاحی
بی‌تفاوتی در مقابل اعمال خلاف قوانین و مقررات، موجب از دست رفتن ساز و کار کنترل داخلی می شود. کمیته یکپارچگی مدیریت باید مطمئن شود که رویه‌هایی برای برخورد با این موارد وجود دارد. باید به کارکنان تفهیم شودکه ورود در فساد و سوء رفتار عواقب بدی دارد. رؤسای سازمانها باید سبک زندگی کارکنان خود را تحت نظر داشته و قبل از بروز اشکال اقدام مقتضی به عمل آورند.

6 ـ نقش مدیران
اطمینان یافتن از اجرای دستور کار کمیته‌ها و رسیدن به اهداف موردنظر مستلزم ایفای نقش رؤسای سازمانها در ترویج عملی فرهنگ کاری مؤثر، انضباط و فرهنگ همبستگی سازمانی است. آنان باید همانند پدرخانواده احساس وظیفه نموده و مطمئن شوند که در سازمان تابعه آنها همه چیز به درستی و طبق مقررات انجام می‌گیرد. رؤسای سازمانها و کمیته‌ها دست کم باید هر سه ماه یک‌بار تشکیل جلسه داده و علاوه بر بررسی وضعیت پیشرفت کارهای حوزه خود، نتیجه را به صورت گزارش پیشرفت کار به کمیته بالاتر ارایه نمایند.

7 ـ کنترلهای داخلی
هر سازمانی باید دارای ساز و کار مؤثر برای کنترلهای داخلی باشد که کارکنان را به رفع اشکال تشویق نماید و این نیز مستلزم نظارت مستمر است. وجود کنترلهای مؤثر داخلی لازمه حفظ و توسعه فرهنگ صداقت و همبستگی و اطمینان به مدیریت خوب هر واحد سازمانی است.

تبیین مفهوم فساد در قوانین(قانون ضد فساد 1997)
تعریف و تبیین مفهوم فساد در قوانین از فعالیتهای اساسی کشور مالزی در جهت مبارزه عملی با فساد اداری بوده است. در این زمینه قوانین و مقرراتی به شرح ذیل تهیه و تدوین شده است:
1- قانون مقابله با فساد 1961.
2- تصویبنامه شماره 22 سال 1970 دولت.
3- قانون دفتر ملی بازرسی 1973.
4- قانون ضد فساد 1982.
5- قانون ضد فساد 1997.

این تغییرات و اصلاحات در قوانین ضد فساد را می‌توان نشانه جدی بودن حکومت مالزی در مبارزه قانونی با فساد و نیاز به رفع نقص و شفافیت بیشتر قوانین دانست.

قانون ضد فساد 1997 قانون جامعی است که از تلفیق قوانین قبلی و با عنایت و تحلیل تجارت عملی کشورمالزی در مبارزه با فساد اداری به دست آمده و جایگزین همه آنها شده است. این قانون به صورت کتابی به زبان انگلیسی در 59 صفحه انتشار یافته است در این قانون موارد مرتبط با رشوه و سوء استفاده از موقعیت سازمانی از مصادیق بارز فساد معرفی شده‌اند.

تأسیس آژانس ضد فساد
این آژانس مستقل برای نخستین بار در سال 1967 و به منظور رسیدگی به موارد فساد اداری که قبلاً در حیطه مسوولیت پلیس قرار داشت، تأسیس گردید که در سال 1973 با تصویب قانون دفتر ملی بازرسی به دفتر ملی بازرسی با وظایفی گسترده‌تر از قبل، تغییر نام یافت، اما پس از تصویب قانون ضد فساد 1982 دوباره عنوان اولیه خود یعنی آژانس ضد فساد را بازیافت که گویای وظیفه اصلی آن نیز هست. این آژانس هم اکنون طبق قانون ضد فساد 1997 و در تابعیت مستقیم دفتر نخست وزیر مالزی مبارزه مستمر با فساد اداری را در قالب وظایف اساسی ذیل انجام می‌دهد.

1 ـ رسیدگی به موارد اعلان شدن فساد از منابع مختلف، و ارایه نتایج بررسی به دادستان عمومی جهت تعقیب آنها از طریق دادگاه (مبارزه مستقیم با موارد فساد). موارد مربوط به رشوه و سوء استفاده از موقعیت از مصادیق بارز فساد هستند.

2 ـ ‌آموزش عمومی و ترویج مشارکت مردم در شناخت، پیشگیری و مبارزه با فساد. این آموزشها به شیوه‌های گوناگون و با کمک گرفتن از اعتقادات و شخصیتهای دینی و اجتماعی، مدارس، رادیو و تلویزیون، مطبوعات، فیلم، سیمینارها و دوره‌های آموزشی برای گروههای مختلف اجتماعی و کارکنان سازمانها به طورمستمر برگزار می شود.

3 ـ بررسی سیستمها و رویه‌کاری سازمانهای خدماتی دولت به منظور تسهیل ارایه خدمات از سی دولت از طریق یافتن نقاط و فرآیندهای مسأله دار و مستعد فساد و توصیه اقدامات اصلاحی در جهت شفافیت بیشتر کارکردها و عملکردها و افزایش امکان کنترل‌های داخلی و توان پاسخگویی سازمانها، که در نهایت به هدف کاهش امکان وقوع فساد منجر می شود.

4 ـ پاسخگویی به استعلام سازمانها در مورد سابقه فساد کار مدیران در زمان ترفیع آنها، که با استفاده از یک سیستم بانک اطلاعاتی انجام می‌پذیرد. کارمندان نمی‌توانند نسبت به تأثیر فساد در آینده شغلی خود بی‌تفاوت بمانند.

تأسیس دفتر شکایات مردمی
دفتر شکایات مردمی در سال 1971 به عنوان یکی از دفاتر تابعه نخست‌وزیری با هدف جمع‌آوری و رسیدگی به شکایات مردم از سازمانهای دولتی تأسیس گردیده است، و مسؤولیت مدیریت شکایتهای رسیده تا حصول نتیجه و اعلام آن به شاکی را به عهده دارد. البته، شکایتهای مربوط به فساد ـ طبق قانون ـ به آژانس ضد فساد برگشت داده می شود.

این دفتر با تهیه و ارایه گزارشهای تحلیلی از تعداد و تنوع شکایات رسیده از سازمانهای دولتی و خدمات عمومی و چگونگی اقدامات انجام یافته و برخوردهای آنها با شکایات مرد، بازخوردهای لازم را در اختیارکمیته شکایات مردمی دولت قرار می‌دهد؛ به این ترتیب اعضای دولت و نخست وزیر می‌توانند با استفاده از این اطلاعات بازخور، نسبت به انجام اطلاحات مورد نیاز در سازمانهای تابعه دولت تصمیم‌گیری کنند. ضمن این‌که گزارشهای این دفتر منتشر شده و ازطریق مطبوعات به اطلاع عمومی می‌رسد و مسؤولان سازمانها نیز نمی‌توانند نسبت به شکایات بی‌تفاوت بمانند.

دفتر شکایات مردمی به عنوان یک سازمان خدماتی دولت اصول رفتار سازمانی خود را به صورت یک تابلوی کوچک در منظر دید همگان قرار داده و خود را موظف به اجرای آن معرفی می‌نماید.
دفتر شکایات مردمی به عنوان پاسخگوی اصلی شکایات مردم از سازمانهای دولتی متعهد و ملزم به رعایت کلیه موارد زیر است:
1-دریافت هر شکایت از مردم بدون پیش‌داوری.
2- پذیرش هر شاکی مراجعه کننده به دفتر در مدت 5 دقیقه.
3- ارایه اعلامیه وصول شکایت به مراجعین قبل از ترک دفتر و به شاکیان اقدام کننده از طریق پست در ظرف مدت7 روز.
4- بررسی و رسیدگی درست به هر شکایت.
5- مطلع کردن شاکی از پیشرفت کار به طور ماهیانه تا حصول نتیجه.
6- مطلع کردن شاکی از نتیجه بازرسی طی7 روز از تصمیم‌نهایی.
7- تهیه و توزیع گزارش سه ماهه به مقامات مسؤول سازمانها به عنوان بازخور.
8- انتشار گزارش سالیانه دفتر شکایات مردمی در ماه فوریه هر سال.

بهره وری در مالزی
محرک های بهره وری در مالزی
1- قرار گرفتن در کلاس جهانی موسسات بهره وری و کیفیت
2- مشارکت اصلی در راستای افزایش بهره وری وکیفیت ملی برای رشد متوازن اقتصادی
3- ارائه ورودی های لازم در زمینه بهره وری وکیفیت برای تعیین خط مشی و برنامه ریزی ملی توسعه
4- افزایش توسعه منابع انسانی و سازمانی در راستای تعالی فرهنگ ملی
5- راهبری جنبش بهره وری و کیفیت
6- افزایش عامل بهره وری جامع (FTP)
7- ایجاد امکان مقابله (حالت فنری) با شوک های جهانی
8- گسترش وتنوع محدوده محصولات تولیدی
9- تحکیم اتحاد ملی و توسعه یک جامعه حمایتی
10- بهبود شرایط دستیابی به اهداف اقتصادی – اجتماعی

استراتژی هایشبکه اطلاعاتی بهره وری در مالزی
ایجاد ارتباط تنگاتنگ با مراکز صنعتی
ایجاد پایگاه اطلاعاتی BENCHMARK
ایجاد محافل کسب تجربه
ترویج تعالی سازمانی از طریق اعطای جوائز رقابتی (جایزه ملی بهره وری ، جایزه کیفیت نخست وزیر ، جایزه تعالی مدیرت کیفیت و ... )
تنظیم گزارش سالانه بهره وری ملی
درگیری فعال در تحقیق و مشاوره
ایجاد شبکه مستقیم با مرکز کیفیت وبهره وری آمریکا.
ارتباط نزدیک با سازمان بهره وری آسیایی .
ترویج شبکه از طریق وب سایت ملی .
اجرای برنامه آموزش الکترونیک .
ارائه گزارش و مقاله در سمینارهای مختلف بین المللی .

جنبش بهره وری در مالزی
چشم انداز:
تبدیل شدن به موسسه راهبر بهره وری و کیفیت در سطح کشور
قرار گرفتن در سطح جهانی موسسات بهره وری و کیفیت

ماموریت :
مشارکت فعال در زمینه بهره وری و کیفیت در راستای افزایش نرخ رشد اقتصاد ملی
مشارکت فعال در راستای افزایش توسعه متوازن اقتصاد ملی
اهداف :
ارائه ورودی ها در زمینه بهره وری و کیفیت برای فرموله نمودن و برنامه ریزی
گسترش توسعه منابع انسانی در راستای تعالی
ارتقاء موسسات داخلی در زمینه مدیریت کیفیت و بهره وری
راهبری جنبش کیفیت و بهره وری مستمر در سطح کشور

استراتژی ها:
انجام تحقیقات بهره وری و کیفیت مبنایی در بخش های اصلی اقتصادی
آموزش و توسعه سیستم ها برای افزایش بهره وری وکیفیت
ترویج بهره وری و کیفیت
برقراری شبکه اطلاعاتی با سایر موسسات مشابه در جهان
توسعه مداوم بانک اطلاعاتی بهره وری وکیفیت
انجام تحقیقات در زمینه افزایش رقابت پذیری
ترویج استفاده از ICT
ترویج توسعه منابع انسانی و برتری جویی در راستای ایجاد جامعه ای علمی

جوائز کیفیت در مالزی
جایزه کیفیت نخست وزیر
جایزه تعالی مدیریت کیفیت
جایزه بهره وری
جوایز کیفی

نگارش و گردآوری: محمد علی حسین زاده یزدی

نظر بازدید کنندگان

نام *
وب سایت
کد   

ارسال پیام