از اونجایی بلاگفا اجازه ارسال پستهای بیش از 50 کیلو رو نمی ده مجبور شدم این پست رو دو قسمت کنم!!

تحول و توسعه در اقتصاد مالزی
جایگاه بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد مالزی (سیاست‌های کلان اقتصادی)
راهبرد و راهکارهای توسعه اقتصادی در مالزی
اهداف عمده سیاست نوین اقتصادی کشور مالزی
ایجاد اقتصاد رقابتی
برنامه های ده ساله مالزی
الف – عملکرد ده ساله اول چشم انداز 2020
ب – چشم انداز برنامه ده ساله سوم مالزی یا دهه دوم چشم انداز 2020
پ – استراتژی مالزی در اقتصاد بخشی و اولویت های آن
مهندسی مجدد اقتصاد مالزی
برنامه خصوصی سازی در مالزی
روش های خصوصی سازی در مالزی
مشکلات مالزی در راه 30 ساله
موفقیت های حاصله در سالهای طی شده
عدم موفقیت ها در سالهای طی شده
توسعه صادرات مالزی
مشوقهای صادراتی مالزی

مهندسی مجدد اقتصاد مالزی
دکتر نورالدین صوفی ، رییس موسسه مطالعات استراتژیک بین المللی مالزی (ISIS) و همچنین رییس گروه ملی مسئول و تهیه کننده طرح کلان اقتصاد مبتنی بردانش کشور طی مقاله ای با ارائه الگوی مدیریت مهندسی مجدد ، تصمیم و طرح دولت را مبنی بر آغاز فرآیند گذار از الگوی فراگیر( پارادایم ) اقتصاد مبتنی برتولیدصنعتی مالزی (P-Economy) به الگوی مبتنی بردانش (K-Economy) اعلام نمود. وی معتقد است چاره ای جز تغییر نیست ، درغیراین صورت با شکست دراین جهش ، دستیابی به چشم انداز 2020 وکشورصنعتی پیشرفته را باید به زباله دان تاریخ سپرد.
براساس طرح کلان اعلام شده ، اقتصاد مبتنی برتولید فراموش نخواهد شد بلکه با تزریق دانش در بخش هایی که مجدداً درتولید اهمیت یابی شده اند، اقتصاد مبتنی بردانش توسعه می یابد. به عبارتی دیگر باید بسوی صنعتی شدن پیچیده تر با ارزش افزوده بالاتر وپیچیده ترشدن بخش خدمات با ارزش افزوده بالاتر حرکت نمود. آقای صوفی دلایل وضرورت گذار کشور را پس از 30 سال تلاش قابل توجه و ورود به معبر جدید را چنین عنوان می کند:
1- مالزی درنسل گذشته خود خوب درخشیده وسطح دستمزدها به سطوح قابل توجهی رسیده است . مالزی در زمان استقلال 227 دلار درآمد سرانه اش بوده است که در حال حاضر به 4000 دلار رسیده است. لذا دو برابر کردن درآمدها و عقب نماندن از مسابقه ایجاد ارزش افزوده و کاهش هزینه تولید و عدم مواجهه با بیکاری لازمه گذار است.
2- موفقیت مالزی در انتقال اقتصاد کشور در 20 سال اخیر و تبدیل اقتصاد کشاورزی به صنعتی آن هم در رده های چهارم و یا پنجم اقتصادهای صنعتی دنیا است لذا حرکت بسوی سطوح بالاتر با ارزش افزوده بالاتر در بخش صنعت و خدمات نیازمند نیروی کار دانش در مقایسه با امروز است.
3- روند تولید در مالزی هر چه بیشتر پیچیده تر خواهد شد لذا نیاز به نیروی کار پیچیده تر و باهوشتر و با دانش کافی و روزآمد ضروری است .
4- رقابت سنگین آتی مالزی با طرفهایی که در گذشته ساده تر بوده است؛ حالا علاوه بر چین کشورهای دیگری هم هستند که باید شکست داد.
5- فرسایش قدرت رقابتی مالزی در دنیا که در سال 94 جزء هیجدهیمن و در سال 2001 جزء بیست و نهمین اقتصاد جهان بوده است. مالزی علاوه بر رقابت در صحنه بین الملل، در اقتصاد داخلی نیز با افزایش آزادسازی اقتصادی و توجه و حضور شرکتهای خارجی با رقابت مواجه است. قبلاً شرکت های فرانسوی کرفور و انگلیسی تسکو در مالزی نبودند و حالا شرکتهای داخلی باید با این رقباء نیز دست و پنجه نرم کنند.
6- عدم وجود و یا توانایی رشد آتی بر اساس سرمایه و نیروی کار بیشتر؛ لذا ضرورت دارد که جهش کوانتومی انجام شود.
7- لزوم پاسخ به تغییر ساختاری و بنیادی در چرخه ارزش ( افزوده) ؛ در گذشته تزریق پول در تولید و سود (Profit Margins ) مطرح بود ولی حالا این سود هر چه بیشتر کمتر می گردد و به فرآیندهای ماقبل تولید ( مثل مفهوم سازی محصول، تحقیقات و طراحی، پروتایپ و ...) و فرآیند ما بعد تولید ( مثل بسته بندی، نام، بازاریابی، تبلیغات، خرده فروشی و ...) توجه می شود. مشکل این است که فرآیندهای مذکور بیشتر نیازمند خلاقیت، ابداع و دانش است لذا پاشنه آشیل برای مالزی اینجاست و اکثر ببرهای آسیای شرقی در این سه زمینه ضعیف هستند.
8- لزوم کشف و توسعه منابع رشد جدید؛ چرا که منابع قدیمی دیگر کمتر تولیدی بوده و با رقبای قوی مواجه هستند.

برنامه خصوصی سازی در مالزی
خصوصی سازی بعنوان موتور محرکه و اولیه رشد اقتصادی مالزی عنوان گردیده است. اولین گام برنامه خصوصی سازی کشور از سال 1983 با تدوین برنامه کلان و برنامه اقدام خصوصی سازی که 2 ساله بوده و از 1987 آغاز شده است.( Dato M.S.Kassin) در سالهای 1980 و 1990 بخش دولتی به ترتیب 41 و 5/34 درصد از تولید ناخالص ملی را شامل گردیده است و در حرکت بسوی کوک کردن خود و ایفای نقش بیشتر به بخش خصوصی کشور بوده است برداشته شد. دولت در اوایل دهه 80 شرکتهای دولتی را به منظور ایجاد صنایع سنگین تاسیس کرد ولی با بحران 1985 و کارکرد ضعیف این شرکتها و سود کم و هزینه های بالا و قروض آنها، دولت مردان بسوی خصوصی سازی تهییج شدند و سطح دخالت دولت را در حد ایجاد محیط سازنده برای فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی محدود کردند. اولین پروژه خصوصی سازی در سال 1983 توسط بخش خصوصی و در زمینه راهداری عنوان گردید و تا سال 1992 از 54 پروژه خصوصی شده 32 مورد آن پروژه دولتی و بقیه جدید بوده است. این آمار شامل انتقال شرکتهای دولتی به ملایوها نمی شود که خود شامل انتقال 30 شرکت دولتی به شرکت ملی سرمایه گذاری (PNB ) و شرکت امانت سهام ملی (ASN ) و 120 شرکت فروخته شده به بخش خصوصی می باشد. اهداف عمده خصوصی سازی در مالزی کاهش هزینه های مالی و اداری دولت، ارتقاء بهره وری و کارایی، تسهیل رشد اقتصادی، کاهش حجم و حضور بخش دولتی در اقتصاد و بالاخره کمک به دستیابی اهداف توسعه ملی است. مکانیسم های اجرایی خصوصی سازی هم شامل فروش داراییها یا سهام، اجاره دارایی ها، قراردادهای مدیریتی ( بین دولت و بخش خصوصی جهت مدیریت تاسیسات دولتی)، ساخت، مالکیت ، انتقال (BOT )، ساخت، بهره وری ، مالکیت (BOO ) و مدیریت خرید کلی توسط مدیران و کارمندان همان شرکت ( Buy–Out ) بوده است. فرهنگ شرکت سازی بعنوان گامی مهم جهت تحقق خصوصی سازی نیز توسط دولت عملی شد و ادارات برق و مخابرات بصورت شرکت توسط دولت در بورس مطرح شدند و نفوذ هر چه بیشتر بخش خصوصی در این شرکتها تضمین شد. حضور و مشارکت خارجی ها هم در خصوصی سازی کشور در مواردی که نیاز به متخصص و کارایی، ترویج بازار صادرات، کمبود سرمایه داخلی و نیاز به ارتباطات جهانی و بین المللی در آن نوع از تجارت بوده است، مجاز اعلام شد.
در این ارتباط دولت با تاکید بر نقش خود بعنوان واضع قانون و مقررات، به افزایش مهارتهای مدیریتی و شرکتی، تصویب سیاستهای بازار سرمایه و مالی در جهت خصوصی سازی پرداخت، تا پایان سال 1990 دولت 18/1 میلیارد رینگیت از فروش دارایی ها و سهام درآمد کسب کرد و نیروی کار به تعداد 54 هزار نفر که موجب 400 میلیون رینگیت پس انداز در سال بصورت حقوق و سود برای دولت شد، کاهش یافت.
دکتر عبدالحمید، رئیس کمیته خصوصی سازی واحد برنامه ریزی دفتر نخست وزیر مالزی در همایش تجربیات خصوصی سازی در مالزی در برونئی درالسلام در این خصوص اظهار نموده است .
روش های خصوصی سازی در مالزی
1- فروش سهام (Equity ) : یعنی 3 رکن اصلی یک شرکت که مسئولیت مدیریت، اموال و دارایی و نیروی انسانی است به بخش خصوصی انتقال یافته و می تواند بصورت سهمی و یا بصورت کلی باشد. در این روش شرکتهای برق، مخابرات، صنایع سیمان، هواپیمایی و کشتیرانی مالزی خصوصی شد.

2- فروش اموال و املاک (Assets ) :که در معادن سنگ و صنعت هتلداری مالزی خصوصی شد.
3- اجاره اموال : که بین 20 تا 60 سال حق بهره برداری از اموال دولتی در برابر پرداخت مبلغ معینی به بخش خصوصی واگذار شده و نرخ اولیه اجاره برای یک دوره 5 ساله است و دوره 5 ساله دوم بر اساس وضعیت بازار می باشد. مثل اجاره بندر کلانگ به مدت 21 سال، اتوبان شمال - جنوب به مدت 28 سال و چاپخانه ملی و موسسه ملی قلب مالزی.
4- قرارداد مدیریت بین بخش خصوصی و دولتی به منظور استفاده از مدیریت، مهارت و تخصص بخش خصوصی در طرحهای دولت برای پروژه مشخص با زمان معین در مقابل پرداخت مشخص از طرف دولت است. مثل طرح تصفیه و بهره برداری از آب در مالزی.
5- روشهای BOT ، BOO ، BO :مثل اتوبانی در ساراواک و بزرگراه شمال – جنوب به روش ساخت، بهره برداری و انتقال و در روش ساخت، بهره برداری و مالکیت در پروژه تولید برق و روش ساخت و بهره برداری مثل راه اندازی کانال 3 تلویزیون مالزی.
6- روش MBO : که خرید سهام توسط مدیریت است و ممکن است مدیریت واحد دولتی توسط یک شرکت خصوصی باشد که تحت نام مدیریت اقدام به خرید سهام شرکت دولتی می کند مثل صنایع KKI در مالزی.
7- توسعه و آماده سازی زمین ، چرا که آماده سازی آن نیازمند هزینه و وقت زیادی است.
8- تشکیل شرکت مشترک (J.V ) بین بخشهای دولتی و خصوصی مثل ایستگاه مرکزی مالزی.
9- تشکیل شرکت خدماتی مشترک (Corporation ) بین بخشهای دولتی و خصوصی مثل پست و خدمات بندری مالزی.
مراحل اجرایی خصوصی سازی عبارت است از :
1- واحد دولتی اعم از اینکه یک شرکت دولتی صرف و یا با حسابرسی مستقل باشد، به شکل یک واحد تجاری درمی‌ آید که اصطلاحاً "Commercialization" می گویند.
2- تبدیل واحد دولتی به شرکت با جایگزینی مدیریت اداری به مدیریت بازرگانی و جایگزینی تصمیمات اداری به تصمیمات اقتصادی – بازاری و تشکیل یک برنامه مالی و حسابداری بازرگانی.
3- انتقال مالکیت شرکت (Corporation ) از بخش دولتی به بازرگانی که عمدتاً با فروش مستقیم به عموم یا از طریق فروش سهام است.
وی معتقد است که خصوصی سازی در مالزی موجب کاهش بارمالی واداری دولت ( 39 هزار نفر به بخش خصوصی رفته اند) و افزایش کارایی ( برای نمونه افزایش بارگیری و تخلیه کانتینرها در بنادر و ...) و رشد و توسعه اقتصادی ( اجرای سریعتر پروژه ها و توسعه مشارکت مردمی در توسعه ملی و ... شده است، اگرچه با موانعی چون مقاومت ( روسای شرکتهایی که قرار است خصوصی شود و نگرانی کارگران و ...) و قوانین سنتی ( مثل مالیات و ...) مواجه شد. برای مقابله با آن، حذف و تسهیل مقررات و عدم جابجایی نیروی انسانی در 5 سال اول خصوصی سازی و در صورت ضرورت انتقال و عدم تغییر شرایط رفاهی کارگران و حتی ارایه امتیازات جدید، اولویت خرید سهام با کارکنان شرکت و عرضه حداقل 50% آن به کارکنان وضع شد. نگرانی مصرف کنندگان هم از افزایش قیمت کالاها و یا کیفیت کالاها با وضع مقرراتی رفع شد.
شایان ذکر است که مالزی با تمرکز این مهم در واحد نخست وزیری و تسریع این روند حتی در شرکتهای استراتژیک مالزی، پس از بحران مالی 97 با مشکلاتی در ادامه خصوصی سازی در کشور مواجه شد که از طریق ایجاد صندوق های دارایی و سرمایه سعی در کمک به بانکها و شرکتها که با مشکل سرمایه و دارایی مواجه بودند، نمود . البته مقامات مالزیایی در اظهارات خود بر موقتی بودن این روند تاکید کرده ولی به صراحت بیان کردند که دولت با تزریق سرمایه و دارایی بخصوص در شرکتهای استراتژیک چون هواپیمایی مالزی و ... اجازه ورشکستگی و یا خرید آنان را توسط شرکتهای بیگانه نداده اند. لذا مجدداً سهم دولت در این شرکتها افزایش یافت تا پس از بهبودی اقتصادی در کشور مجدداً به بخش خصوصی واگذار گردد.
رشد وتوسعه اقتصادی در مالزی اگرچه پس از استقلال کشور (1957) طی برنامه های 5 ساله اقتصادی و سیاست نوین اقتصادی (20 ساله از 1970) دنبال شده است، اما در دوره مهاتیر محمد نخست وزیر سابق مالزی (2003-1981) این مهم بطور جدی و برنامه ریزی شده با ارایه طرح چشم انداز 2020 و در قالب برنامه های ده ساله چشم انداز و 5 ساله توسعه اقتصادی ( چهارونیم برنامه) بطور مستمر و برغم بحرانها توسط مدیریت عالی کشور پیگیری شده است.

مشکلات مالزی در راه 30 ساله
1- لزوم تنوع صادراتی ( 63 درصد صادرات صنعتی وسایل الکترونیک و الکتریکی است).
2- جذب سرمایه های مستقیم خارجی
3- تربیت نیروی انسانی ماهر
4- توسعه مناطق آزاد تجاری صنعتی و ارتباطات صنعتی
5- توسعه فناوری بومی ( طراحی تکنولوژی)
6- تنوع بازارهای صادراتی
7- آموزش و ارتقاء مهارتهای شغلی و مدیریت های تخصصی
عملکرد اقتصادی مالزی پس از ده سال از طرح چشم انداز 2020 و برغم بحران مالی 97 شاهد موفقیت ها و عدم موفقیت ها بوده که دولت مردان برای حل آنها در دهه دوم ابتکاراتی اندیشیده اند که بعداً اشاره می شود.( سازمان توسعه تجارت،1385)

موفقیت های حاصله در سالهای طی شده
1- رشد مستمر اقتصادی سالانه 7% و افزایش درآمد سرانه از 2519 دلار به 3515 دلار برغم کاهش ارزش رینگیت مالزی ( از 5/2 به 8/3 رینگیت در برابر یک دلار پس از بحران مالی 97).
2- کاهش نرخ تورم و افزایش پس انداز و همچنین افزایش صادرات و واردات و افزایش فرصتهای شغلی و استخدام کارگران خارجی .
3-رشد 4/10 درصدی سالانه صنایع تولیدی و تاکید بر صنایع تکنولوژی و سرمایه بر و افزایش سهم این صادرات از 8/58 درصد درسال 90 به 2/85 درصد در سال 2000.
4- کاهش خط فقر از 5/16 درصد به 5/7 درصد ( میزان خط فقر 134 دلار درآمد ماهانه برای یک خانوار 6/4 نفر بوده است که در اوایل دهه 80، 40% بوده است).
عدم موفقیت ها در سالهای طی شده
1- سهم اقتصادی ملایوها تقریباً ثابت مانده و از 3/19 درصد در سال 90 به 1/19 درصد در سال 99 رسید که در این میان بحران مالی 97 بسیار موثر بوده است. البته سهم چینی ها از 8/44 درصد به 3/40 درصد رسانده شده است. بهرحال ملایوها برغم امتیازاتی که از دولت فدرال گرفته و حداقل 30% سهم در تاسیس شرکتها و پیمانکاریها داشته اند ولی به دلیل وابستگی زیاد به کمک ها و قراردادهای دولتی و سرمایه نامناسب و عدم تجربه و مدیریت در بحران مالی 97 ضربه دیدند.
2- ترکیب صادرات کشور هنوز رقم بیش از 60% وابستگی به صادرات وسایل الکترونیک و الکتریکی را نشان می هد.
3- دولت به دلیل بحران مالی 97 بجای 4/0- درصد سرمایه گذاری مجبور شد جهت تشویق بخش خصوصی 5/10 درصد سرمایه گذاری کند.
دولت مالزی در دهه دوم طرح چشم انداز 2020 چالشهای جدیدی را فرآوری خود دید لذا با تبیین آنها به پیش بینی اقتصاد کلان کشور پرداخت. این چالشها عبارتند از :
1- جهانی شدن اقتصادی، عصر اطلاعات و آزادسازی هر چه بیشتر بازارها و عامل دانش بعنوان ارزش افزوده جدید، لذا رشد مبتنی بر داده ها باید بسوی رشد مبتنی بر بهره برداری با تکیه بر دانش عالی و کارایی برود.
2- سهم ملایوها در اقتصاد کشور به 30 درصد در جهت ایجاد جامعه برابر مالزی برسد و فقرزدایی به 5/0 درصد برسد.

3- تاکید مجدد بر تنوع صادراتی که در بحران مالی 97 اصرار بر صادرات نیمه هادیها و کاهش درخواست جهانی، اقتصاد کشور را بجای انعطاف پذیر بودن، شکننده ساخت.
4- لزوم تنوع منابع مالی ، چرا که بحران مالی 97 نشان داد تکیه زیاد بر سیستم بانکی جهت تامین مالی پروژه ها درست نیست.

راهکارهای پیشنهادی دولت مالزی تا سال 2010 میلادی عبارتند از :
1- تجدید ساختار استخدام و ارتقاء ملایوها در بخشهای مدیریتی و حرفه ای و ایجاد شرکتهایی با استانداردهای بین المللی و استقبال از حضور ملایوها در بخش دولتی.
2- حمایت از سرمایه گذاریهای داخلی و انجام ائتلاف های استراتژیک با شرکتهای خارجی و همچنین جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاری خارجی حتی در بخشهای استراتژیک به دلیل حضور کشورهای جدیدی چون چین و ... با مزیت نسبی برتر .
3- نقش دولت در حرکت بسوی اقتصاد مبتنی بر دانش، تسریع در ایجاد دولت الکترونیکی با ارایه تسهیلات و نظارت و زیرساختها به بخش خصوصی بهمراه صنایع کوچک و متوسط بعنوان نوک پیکان رشد و توسعه مالزی و ایجاد بزرگراه اطلاعاتی MSC و ... است.
4- با توجه به رشد جمعیت و نیروی کار و لزوم استخدام جدید بخصوص در فناوری اطلاعات و تحقیقات و پژوهش و ... بر آموزشهای فنی و حرفه ای تاکید و سیاست آزادسازی آموزشی جهت تربیت نیروی انسانی و توسط بخش خصوصی و دولتی ادامه یافته و موسسات خصوصی تشویق شده و به دروه های کارشناسی ارشد دانشگاهها جهت تحقیقات مرتبط با تولیدات بازار تاکید شود.
5- تولیدات صنعتی و ائتلافهای استراتژیک ارزش افزوده بالا تولید کند و صنایع کوچک و متوسط تقویت شود. بخش خصوصی هم به نیروی توسعه، طراحی محصول، بازایابی و توزیع و کسب استانداردهای لازم توجه کند.
6- تامین مالی شرکتها از طریق اوراق بهادار، بازار بورس و شفاف سازی و توسعه بانکداری اسلامی و تجمع قوی بانکهای محلی { ادغام 54 بانک در 10 بانک} خواهد بود.
7- ارتقاء هر چه بیشتر بهره وری ( با توجه به حرکت از اقتصاد مبتنی بر سرمایه به بهره وری) در صنایع سنتی و افزایش توانایی های دانشی و تکنولوژیک از طریق ایجاد ابر بزرگراه اطلاعاتی، دستور ملی فناوری اطلاعات و علوم و تکنولوژی و پژوهش و توسعه .

8- ادامه خصوصی سازی برغم بحران مالی 97 که دولت محبور شد در شرکتهای استراتژیک مجدداً نقش خود را با خرید سهام پررنگ کند. در این ارتباط دولت به شرکتهای ملایو از طریق کسب استانداردهای بین المللی، صندوق صنایع کوچک و متوسط، بازاریابی محصولات توسط سازمان تجارت جهانی، صندوق توسعه مهارت ملایوها، تقویت تکنولوژی (ICT ) و ... کمک و حمایت خواهد نمود.
شایان ذکر است که ارقام اقتصاد کلان پیش بینی شده مالزی تا سال 2010 رشد 5/7 درصد سالانه را مدنظر دارد. بخش صنعت با رشد 3/8 درصد و سهم صادرات تولیدات صنعتی با رشد 7/90 درصد که سهم وسایل الکترونیک و برقی 6/75 درصد خواهد بود با لزوم تنوع صادراتی در تضاد است و ظاهراً دولت مالزی چاره ای دیگر ندارد.
به نظر می رسد دولت مالزی در 22 سال گذشته در جهت رشد و توسعه کشور تلاشهای جدی دیگری را هم بعمل آورده است که فهرست وارد مناسب است اشاره شود، اگر چه هر کدام نیازمند پژوهشی مفصل است و البته در این راه تجربه 20 ساله کشور از طریق اعمال سیاست نوین اقتصادی یا نپ که در بند 5 اجمالاً به آن می پردازیم، نیز کمک مهمی بوده است :
1- در تربیت و ارتقاء نیروی انسانی مورد نیاز مالزی، اعزام مدیران و یا دانشجویان جهت تحصیل به آمریکا و انگلیس و ژاپن و کره جنوبی(روزنامه ایران،1384) و کسب اطلاعات مدیریت تجاری از جمله در هاروارد و سپس تاسیس مدارس تجاری و موسسات تجاری و آموزشی و یا تاسیس دانشکده های مدیریت ( دولتی و بازرگانی) در هر دانشگاه کشور و همینطور برگزاری دروه های آموزش انگیزش و اعزام مدیران به مدت کوتاه به خارج کشور جهت به روز کردن اطلاعات ایشان و یا دعوت از اساتید به کشور، بدون وقفه دنبال شده است. تاسیس دانشگاه مولتی مدیای مالزی که در زمینه ICT فعال می باشد و در سایبرجایا واقع است، با ارائه تسهیلات ولی در عین حال با حق ثبت نام رقابتی بسیاری از دانشجویان کشورهای درحال توسعه را به خود جلب نموده و حتی با تاسیس دفاتر در کشورهای هدف سعی در جذب نیروهای فناوری اطلاعات که به آن نیاز دارد، کرده است. روش دیگر آموزش نیروی انسانی در مالزی دعوت از شرکت های چندملیتی با ارایه تسهیلات بسیار رقابتی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی حتی در پایتخت یعنی کوالالامپور و لزوم بکارگیری درصدی از نیروهای بومی توسط آن شرکتهاست.در مالزی 200 پارک صنعتی و 14 منطقه آزاد صنعتی جهت توسعه صادرات وجود دارد که شرکتهای خارجی با حمایت دولت به زمین دست می یابند و از پرداخت مالیات ورود مواد خام، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات که مستقیماً در پروسه تولید بکار می آید، معافند و علاوه بر این شرکتها می توانند از انبارهای تولیدی دارای مجوز که تسهیلات مشابه مناطق آزاد تجاری - صنعتی را دارند، استفاده کنند .
2- پس از تاکید و تشخیص اهمیت بخش صنعت در کشور، لزوم صنعتی شدن مالزی بعنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، طی دو برنامه جامع صنعتی اول (1986-1995) و دوم (2005-1996) دنبال شده است.( سفارت جمهوری اسلامی ایران،1376) هدف اساسی تبدیل اقتصاد مبتنی بر مواد اولیه مالزی ( کائوچو، روغن نخل و قلع و ...) به اقتصاد مبتنی بر تولیدات صنعتی و صادرات بود که با وضع قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در 1986 ( بجای قانون 1968) و راه اندازی مناطق آزاد تجاری در 1971 و جذب حدود 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی، رشد سریع صنعت حاصل شد و سهم تولیدات صنعتی از 8/14 درصد در سال 1970 به 2/85 درصد در سال 2000 رسید. در برنامه دوم صنعتی حرکت از استراتژی صادرات فراتر رفته و ادغام در بازار جهانی و نقش بیشتر شرکتهای ملایو در ارتباطات صنعتی یعنی تولید صنعتی و خدمات تجاری حمایتی مدنظر قرار گرفت لذا سهم صنعت درتولید ناخالص داخلی از 1/33 درصد در سال 95 به 6/38 درصد در سال 2005 درنظر گرفته شده است. کاهش قانون مالیات بر درآمد از 40 درصد به 28 درصد و آزادسازی تجارت حرفه ای بر اساس قانون تطابق صنعتی و از تحولات اخیر اجازه صدور تولیدات شرکتهای چندملیتی در مناطق آزاد مالزی به سرزمین اصلی که قبلاً تنها 20% از تولیدات را مجاز بودند و یا کسب صد درصد مالکیت شرکتهای خارجی است تا بسوی کشورهای دیگر با جذابیت بیشتر مثل چین نرود. سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مالزی موجب رونق صنایع از جمله صنعت ملی و صادرات، اشتغال، حضور فعال در عرصه جهانی، انتقال تکنولوژی و آموزش نیروی کار شده است و در دراز مدت اصولاً می تواند موجب عدم نیاز به سرمایه خارجی و صدور سرمایه و تکنولوژی توسط کشور واردکننده شود. مالزی در سالهای 1980 تا 1995 حدود 4/73 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده است. در سال 2000 و 2001 این رقم هر ساله حدود 5 میلیارد دلار بوده است و این رشد تا امروز نیز ادامه دارد .
علاوه بر موارد مذکور، مشوق های بسیار دیگری توسط دولت مالزی به منظور جذب سرمایه خارجی ارایه شده است. سرمایه گذاران خارجی می توانند نیروی کار خارجی را در صورت عدم وجود نیروی ماهر مالزیایی استخدام کنند و همچنین 5 پست تخصصی یا کلیدی را به شرطی که بیش از 2 میلیون دلار در کشور سرمایه گذاری کرده باشند، به خود اختصاص بدهند و تا یک میلیارد دلار سرمایه گذاری هم تا سه سال از پرداخت مالیات معاف می شود. شرکتهای تولیدی و صنعتی می توانند تا 80 درصد از تهسیلات بانکی کشور به شرط حق السهم 70 درصدی طرف مالزیایی استفاده کنند. ساخت دفتر و شعبات آن در سرتاسر مالزی اگر بیشتر از 250000 رینگیت ( 65 هزار دلار) هزینه داشته باشد ، بدون محدودیت سهم ( سرمایه ) و تعداد مجاز است. البته دولت به منظور کنترل و رقابت با سرمایه خارجی و حمایت از سرمایه گذار داخلی دست به اقداماتی چون برگزاری همایش ها، ارایه سود و امتیازات بیشتر، توسعه صنایع کوچک و متوسط و همچنین تاسیس شرکت ابتکار سرمایه گذاری داخلی در سال 93 زده است.( سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،1375،ص21)
3- حضور بخش خصوصی مالزی در بازارهای جهانی بخصوص از طریق شرکتهای مهمی چون شرکت ملی نفت مالزی ( پتروناس) از سال 1997، شرکت خودروی ملی ( پروتون) از سال 1986 و ... از طریق سرمایه گذاریهای مشترک در پروژه های هتلداری، نفتی، گازی و ... و آنهم در بازارهای جدید آفریقایی و آمریکای لاتین و خاورمیانه قابل توجه بوده و در سال 95 حدود 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام شده است که این روند در سالهای اخیر با توجه به اشباع بازار داخلی تشدید شده است و به تنهایی در بازار ایران بیش از یک میلیارد دلار سرمایه گذاری شده است.
4- نحوه مدیریت کشور به مفهوم مدیریت سیاسی، اداری و تجاری که می توان بعنوان مدیریت آسیایی نامید، در رشد و توسعه اقتصادی مالزی نیز بسیار کمک کننده بوده است. الگوی شرکت مالزی که برگرفته از الگوی ژاپنی است با کاهش حجم و نقش و پررنگ کردن نقش نظارتی دولت و افزایش نقش بخش خصوصی و اعمال تصدی آن نمایانگر اختلاف اساسی نظام اقتصاد بازار آزاد غربی با نوع شرقی آن معروف به « بازار توسعه ای» است.
شرکتهای آسیایی تطابق خود را با راه ژاپنی راحت تر یافتند چرا که از جهت فرآیندهای فکری، الگوهای احساسی و سیستم های ارزشی هماهنگی وجود داشته و مدیران موفق آسیایی روحیه خانوادگی را در شرکت ایجاد کرده و کارگران به ایشان همانند پدر و وی بعنوان فرزند به ایشان نگاه می نماید. به عبارتی دیگر در مدیریت آسیایی بر خلاف تفکر غربی همدلی و هارمونی و مسایل انسانی و گروه اصل است. در مدل مدیریتی مالزی آنچه که مشهود است بکارگیری سبک مدیریتی شرقی بخصوص ژاپنی آن و بکاربردن تکنیک های شرقی و نوعی بومی سازی نظام مدیریتی در مالزی است. رهبران مالزی با توجه به ساختار و فرهنگ مدیریتی کشور ( کثرت گرایی نژادی ، فرهنگی و مذهبی ) و در عین توجه به مسایل تکنیکی مدیریت و حفظ اصول وحدت فرماندهی و کار گروهی و اتخاذ استراتژی توسعه جامع بدون تغییر اساسی در طی برنامه های 5 ساله توسعه، با ترسیم یک چشم انداز بزرگ در قالب مدیریت سیستمی و استراتژیک و کنترل بحرانها با مدیریت خلاق و تداعی خلق الساعه ضمن توجه به مردم خود یک گام جلوتر از ایشان هدایت و رهبری کشور را در جهت خلق جامعه ای ایده آل برعهده گرفتند.
5- سیاست نوین اقتصادی مالزی یا نپ: سیاست انگلیس، حاکمیت بر مالزی با ایجاد تفرقه میان چینی ها و ملایوها در کشور بود و ملایوها تنها بعنوان کشاورز و روستایی در مزارع کائوچو با سهم بسیار کم در ثروت کشور نگاه داشته شدند. در شورش 1969 شورشیان کمونیست، بیشتر چینی بوده و در جنگلهای ایالات صباح و ساراواک نیز فعال بودند. شورشهای نژادی، رهبران دولت ائتلافی و برخی مخالفان را بیدار کرد که عدم توازن اقتصادی بین نژادها عامل مهمی در روابط ضعیف میان آنهاست، لذا دو هدف عمده سیاست نوین اقتصادی یا نپ (NEP ) که از سال 1971 به مدت 20 سال طراحی شد، نابودی فقر بدون توجه به نژاد و حذف مشخصه نژادی و کارکرد اقتصادی بود.
در سال 1969 مالزی کشوری کشاورزی بود و اقتصاد آن محدود به معادن قلع، کشت و کار کائوچو و واردات و توزیع کالاهای اساسی و کمی هم کالاهای لوکس بود. سیستم بانکی هدفش کمک به اهداف اجتماعی و اقتصادی نبود. در ابتدای کار اهداف نپ مشخص بود ولی متدها و روشهای آن روشن نبود و الگویی هم در سایر کشورها وجود نداشت. هدف مالزی افزایش سهم بومی پوتراها ( ملایوها) در اقتصاد کشور از 4/2 درصد به 30 درصد بود. در نپ فرصتهای تجاری به ملایوها از طریق قراردادها، مجوزهای ویژه و ... ارایه شد که برخی از آنها موفق شدند ولی اکثراً سهم خود را به غیرملایوها فروخته و درآمدی کسب کردند و صرفاً شریک اسمی شدند.
گذار اساسی فرهنگی در کشور با هدف تبدیل جامعه کشاورزی مالزی به جامعه ای صنعتی و تجاری انجام شد که در این راستا رهبری نمونه که الگو بودن رهبران و مدیران کشور برای مردم و ایجاد ارزشهای نوین سخت کوشی، اخلاق جدید کاری، نظم و ... مدنظر قرار گرفت. با برگزاری همایشها، دوره ها و کمپ های آموزشی، ارزش ها و مفاهیم جدید با تزریق میلیونها رینگیت تبلیغات در جامعه نضج یافت. اعتماد به نفس و اینکه مالزی و ملایوها می توانند، جا انداخته شد. فلسفه ( می توانیم) را با این فرهنگ در مردم ایجاد کردند. اسلام نیز از سویی دیگر نمونه ای از اصلاح الهی و الهام بخش در انتقال مردم ابتدایی متکی بر قبیله و فئودالیسم به یک جنبش مذهبی – فرهنگی متعالی را که تمدن بزرگی را خلق نمود، معرفی می کند. این جنبش نمایانگر نفوذ فرهنگ در دستاوردهای بشری است اگر چه در عصر حاضر عدم وحدت در امت اسلامی مشاهده می گردد.
با اصلاحات فرهنگی و ایجاد مهارتها و دیدگاه و ارزشهای جدید سعی شد از طریق آموزش در مدارس، ارایه بورس و تاسیس کالج های علوم عالی در کشور مثل MARA و یا اعزام به انگلیس این گذار فرهنگی ایجاد شود. علاوه بر این، تصمیم دولت مبنی بر تاسیس شرکتهای دولتی به دلیل عدم وجود سرمایه، تخصص و فرصت توسط ملایوها بود لذا به همه دولت های محلی دستور داده شد تا شرکتهای توسعه اقتصادی دولتی (SEDCs ) را ایجاد کنند. دولت فدرال هم چنین اقدامی را عملی کرد ولی هر دو آنها به این دلیل که اکثراً سودی ایجاد نکردند، موفقیت آمیز نبوند و سهم ملایوها نه تنها زیاد نشد که سهم غیرملایوها افزایش یافت. ارایه سهم )30 درصد( به ملایوها در کمپانیهای دولتی نیز سرمایه گذاران ملایو را از ایجاد شرکتهای سود ده محروم کرد و تنها سود این اقدام، افزایش سهم ملایوها در اقتصاد و تجارت کشور بود. در سال 1977 دولت جهت مقابله با موضوع شریک اسمی و به منظور توزیع سهام در بین افراد ملایو و عدم ارایه آن به غیرملایوها ( و کسب ثروت فوری) شرکت های با مسئولیت محدود (Unit Trusts ) را ایجاد کرد. برای جلب ملایوها سود پرداختی بالاتر از نرخ ثابت جاری پس انداز بود و شرکت ملی سهام یا (National Equity Corporation) PNB در مارس 1978 با سرمایه 3 میلیارد رینگیت و همچنین شرکت ملی با سرمایه گذاری محدود (National Unit Trust )ASN ایجاد شد. این طرح با موفقیت همراه بود و تا پایان سال 90، 5/2 میلیون نفر ملایو در ASN و 6/2 میلیون نفر ملایو در PNB عضو بودند. اما مشکل این بود که اکثر سهامداران مستقیماً نمی توانستند در امر سرمایه گذاری و تجارت دخالت کنند.
در نیمه دهه 80 تعداد کمی از ملایوها شرکتهای تجاری سود ده با کارایی خوب را در بخش خصوصی ملایوها و بخش دولتی مدیریت کردند که این افراد قبلاً در شرکتهای غیرملایو و یا خارجی و یا بعنوان روسای بانک ها و غیره تجربه داشتند. علاوه بر این تربیت مدیر و آموزش مدیریت تجاری به ملایوها از طریق مدرسه تجاری وارتون (Wharton ) و هاروارد آمریکا، مدیران تجاری حرفه ایی را که دارای اعتماد به نفس و توانا بودند، ایجاد کرد. برغم اعمال نپ، هنوز این افراد به امتیارات دولت نیازمند بودند و هنوز بسیاری از قراردادها به بخش خصوصی غیرملایوها داده می شد. لذا بسیاری از این افراد از بخش دولتی رفته و شرکتهای خود را ایجاد کردند که بعداً به شرکتهای مادر با شرکتهای زیرمجموعه بسیار تبدیل شدند.
در نیمه دهه 80 وضعیت اقتصاد کشور خوب نبود و رکوردی حاصل شده بود که دولت مجبور به ایجاد سیاست های انقباظی و ایجاد شغل شد. با برگشت بورسیه های اعزامی ملایو در سالهای 5-1984، دولت وادار شد تا به تغییر استراتژی و ایجاد سرمایه گذاری در صنایعی که اشتغال ایجادکند، بنماید. مالکیت شرکتهای جدید ملایو، فدای اشتغال شد و به جای قشرکم ثروتمند ملایو، به قشر معمولی و بسیار ملایوها توجه شد. البته جلب سرمایه خارجی نیز از طریق حذف بسیاری از محدودیت ها و مالکیت کامل آنها دنبال شد و به صنایع مبتنی بر صادرات و استخدام تعداد بسیاری از کارگران و حساسیت در مشارکت ملایوها و غیرملایوها در سهام جای خود را به جذب سرمایه داد. با این سیاست ها سرمایه خارجی به وفور وارد شد و اشتغال ایجاد گشت و در موفقیت این سیاست همین نکته کافی است که امروز مالزی با کمبود کارگر مواجه است.
دولت در همین زمان اعلام کرد که شرکتهای دولتی را می فروشد چرا که دولت قادر نبود تا زیرساختهای مناسب را برای رشد سریع اقتصادی کشور فراهم کند، لذا برنامه خصوصی سازی را مدنظر قرارداد. دولت در برابر مخالفت کارگران با تضمین حقوق در سطح دولتی و حتی افزایش آن و عدم اخراج آنها و حتی فروش سهام به کارگران و ارایه پاداش و ... پاسخ داد. با آغاز برنامه خصوصی سازی نه تنها کمبود سرمایه دولتی برای توسعه زیرساختها فراهم شد، بلکه به اهداف نپ نیز کمک شد، چرا که ملایوها می توانستند همه و یا بخش اعظم سهام را در اختیار بگیرند. در ابتدای نپ شرکتهای غیرملایوها، بصورت خانوادگی، کوچک و ساده بود ولی در دهه 80 برغم مالکیت خانوادگی، توسعه کار موجب ایجاد شرکتهای زنجیره ای و پیچیده (Conglomerates ) شد که چالش جدیدی در برابر نپ بود. با تصمیم خصوصی سازی، شرکتهای موفق ملایو به دنیای جدید شرکت های بزرگ تجاری وارد شدند. دولت همواره تاجر خوبی نبوده و اکثر شرکتهای دولتی هم زیان ده بودند. مدیریت خلاق، سود بهتر، توسعه کار و تشکیل شرکتهای زنجیره ای حاصل خصوصی سازی در مالزی است. با این روش دیگر این شرکتها به دولت و امتیازات آن وابسته نخواهند بود. اگر چه توجه به ملاحظات و نگرانی های جدید ضروری است.
در طول دوره 20 ساله نپ همواره میانگین رشد اقتصادی کشور برغم رکود نیمه دهه 80 ، 7 درصد بوده است که موفقیت آمیز بودن این سیاست را نشان می دهد. از سیاست های دیگر نپ پایین نگاه داشتن تورم بود. تورم در مالزی از زمان استقلال تاکنون زیر 4 درصد نگاه داشته شده است و با جذب سرمایه گذاری بیشتر، شغل ایجاد شده و نهایتاً فقر مطلق از 3/49 درصد در طول نپ به 5/16 درصد و در سال 98 به 9/8 درصد رسانده شد. البته برای ادامه رشد و توسعه اقتصادی کشور، سیاست ده ساله توسعه ملی (NDP ) که بر کیفیت تا کمیت در توزیع ثروت در کشور تاکید دارد، تبیین شد.
از جهت سیاسی که بعد مهمی در موفقیت نپ می باشد همکاری نژادهای چینی، ملایو و هندی کشور با ریشه یابی شورش نژادی 1969 یعنی فقر ملایوها و ثروت چینی ها می باشد، لذا دو هدف عمده نپ که توضیح داده شد، طراحی شد و سهم نژادها در اقتصاد کشور مشخص شد. سیاست نوین اقتصادی یا نپ برگرفته از درسی بود که ایالات متحده به منظور تصحیح نابرابری اقتصادی بین سیاهان و Hispanics ها و سفیدها با نام اقدام مثبت (Affirmative Action ) عملی کرد. یعنی ایجاد تبعیض به نفع ملایوها به دلیل اعمال تبعیضی که قبلاً علیه ایشان توسط سفیدها اعمال شده بود. در مالزی نیز حرکت به نفع ملایوها به دلیل تبعیض قبلی بوده است. انگلیسی ها هیچ تلاشی در آموزش و تربیت ملایوها نکردند و آنها را در مدیریت اداری و زندگی تجاری داخل نکردند فلذا آنها زندگی طبیعی خود را پی گرفتند. البته در ایالتهای غیرفدرالی سلطان قادر بود تا ملایو را در خدمات دولتی و در حد کار اداری واردکند ولی در ایالتهای فدرالی ورود ملایوها مشکل و در حد راننده و پادو بود. چینی ها و هندی ها آموزش بهتری یافتند. همه مغازه ها چینی بود و حتی از بعد فرهنگی نیز در اشعار مردم به خرید از این مغازه ها فقط اشاره می شد.

توسعه صادرات مالزی
در زمینه کمک به توسعه صادرات از نظر بازرگانی اقداماتی به شرح زیر در کشور مالزی صورت گرفته است:
- در وزات بازرگانی، بخشی به عنوان بازرگانی خارجی ومنحصراً در زمینه صادرات صنعتی تاسیس گردید که مسئولیت اصلی آن کمک وراهنمایی به صنعت برای ورود به بازارهای خارجی است. این بخش با تولید کنندگان وصادرکنندگان در مشاوره بوده ودر صورت بروز مشکلاتی در صادرات ،به آنها کمک می کند. اداره ومدیریت مزبور به طور مستمر اطلاعات به هنگام وتازه بازارها را جمع آوری ودر اختیار افراد علاقه مند قرار می دهد. همچنین اطلاعات در واحد اطلاعات تجاری ذخیره می شود تا همیشه در دسترس صنایع وبازرگانان باشد.

- وزارت بازرگانی برای گسترش صادرات اقدام به ایجاد دفاتر دائمی در مراکز مهم تجاری دنیا کرده که تعداد آنها از 30 دفتر تجاوز نموده است. خدمات این دفاتر در اختیار تولید کنندگان وصادرکنندگان است.
- اقدام دیگر انتخاب تعرفه های ترجیحی در مورد اعضای اتحادیه آ.سه آن بوده است. این اقدام علاوه بر اینکه محدودیت واردات به این کشور را کاهش داده است موجب افزایش صادرات به کشورهای عضو آ.سه. آن نیز شده است جمع اقلامی که مشمول تعرفه ترجیحی شده اند از 8000 قلم تجاوز می کند این اقدام سیاستی در جهت آزاد سازی نظام واردات به منظور توسعه صادرات وتولید کالاهای صادراتی به عمل آمده است.
- سازمانهایی اختصاصی در بخش های مختلف اقتصاد برای بازاریابی حمایت از صادرات تشکیل گردیده تا در زمینه صادراتی کردن فرآورده ها کمک به مقدمات ساخت زیر بناهای لازم برای مبادلات تجاری، فعالیت نمایند.
- از جمله این سازمانها می توان به «سازمان مالزیایی بازاریابی کشاورزی»«سازمان مالزیایی صنایع غذایی»،«هیات بازاریابی صنایع الوار وچوب»«سازمان بیمه اعتباری صادرات مالزی» اشاره نمود.
- توسعه خدمات بانکی چه با افزایش تعداد بانکهای داخلی وچه با تاسیس بانکهای خارجی پیش فرض بهبود ارتباطات مالی وتجاری داخلی وخارجی در مالزی قلمداد شده است، به نحوی که بانکهای متعددی در داخل کشور صرفاً برای انجام امور بازرگانی ایجاد شده اند که از جمله آنها می توان به بانک تجارت، بانک توسعه تجارت وبانک تجاری بین المللی آسیایی اشاره کرد.
- علاوه برآن بانکهایی از کشورهای خارجی مانند بانک هلند بانک آمریکا، بانک توکیو، بانک چیس مانهاتان، بانک های چونک خیو وپونیون بانک(سنگاپور)، دوچ بانک آسیا (از آلمان)،شانکهای بانک(از هنگ کنگ) در مالزی تاسیس شده وفعال هستند وانتقال وجوه را بین مشتریان خارجی مالزی تسهیل می نمایند.
- دو انجمن بانکداری به نام انجمن بانکهای مالزیا وانستیتو بانکداران نیز برای تنظیم و هماهنگی امور بانکی تشکیل شده است.
مشوقهای صادراتی مالزی
کشور مالزی از سال 1989 به طور جدی حمایت از بخش صادرات را به منظور خروج کشور از اقتصاد سنتی مورد توجه قرار داد. طی سالیان متمادی پنج کالای مهم بخش عمده ای از درآمدهای ارزی مالزی را به خود اختصاص می داد :
نفت
لاستیک خام
قلع
روغن
روغن نخل
چوبهای جنگلی

خط مشی های حمایتی،جلب سرمایه های خارجی به رشته های نوین صنعتی به ویژه صنایع "High-Tech " بها دادن به تحقیق وتوسعه وایجاد مناطق آزاد فعال کمک کرد تا ساختار صادراتی خود را به کلی دگرگون سازد. البته باید خاطر نشان کرد که بهره گیری مالزی از شبکه های توزیع وسیع وگسترده شرکتهای فراملیتی در سنگاپور در توسعه صادرات مالزی نقش اساسی ایفا کرده است.
در بین مشوقهای شناخته شده مالزی(بازپرداخت حقوق گمرکی ، تامین مالی صادرات و پروژه های صادراتی، ایجاد انبارهای حراست شده برای نگاهداری کالاهای وارداتی مورد مصرف در ساخت کالاهای صادراتی) معافیتهای مالیاتی و تامین مالی موسساتی که در امر تحقیق وتوسعه(به انگیزه های صادراتی) فعالیت دارند واجد اهمیت بیشتری است وجا دارد که از این روشها الگو برداری شود.
در اینجا مشوقهای مالزی را برای کمک به بنگاه های اقتصادی مورد بررسی قرار می دهیم.
در دسامبر1989 دولت مالزی به ایجاد صندوقی تحت عنوان«صندوق کارآفرینان جدیدNEW ENTREPRENEURS FUND . اقدام کرد تا به شرکتهایی که قصد دارند در صنایع صادراتی وتوریسم فعالیت کنند کمک نماید. سرمایه این صندوق در بدو تاسیس 250 میلیون دلار مالزی بود واین رقم به تدریج افزایش یافت وبه 5/1 میلیارد دلار مالزی بالغ شد.
این صندوق عمدتاً به بنگاههای کوچک ومتوسطی که سرمایه آنها کمتر از 10 میلیون دلار مالزی بود کمک می کرد. این صندوق در حال حاضر با استفاده از منابع بانکی وام های ارزان بهره (5% در سال)با دوره بازپرداخت تا 8 سال در اختیار بنگاههای صادراتی کوچک ومتوسط وآژانسهای توریستی قرار می دهد.
برای کمک به نوسازی واحدهای صادراتی- تولیدی که ماشین آلات آنها باید تعویض وبا نیازهای بازار منطبق شود نیز صندوق خاصی تحت عنوان صندوق احیا یا بازسازی (REHABILITION FUND ) ایجاد شده است.
به موجب مقررات مالزی کمکهای دولت به بخش صنعت که در توسعه صادرات تاثیر گذار است به شرح زیر است:
1)کمک بلاعوض برای افزایش بهره وری واحدهای کوچک ومتوسط.
2)کمک به تربیت نیروی متخصص بخش خصوصی.
3)کمک به منظور کنترل وبهبود کیفیت کالاهای تولیدی.
4) اعطای وامهای ارزان بهره با شرایط آسان به شرکتهایی که در بخش فناوری اطلاعات فعالیت می کنند.
5) پرداخت هزینه های بالا بردن توانمندیهای مربوط به طراحی در رشته های مهندسی .
(هزینه های اینترنتی دستیابی به طرح های مهندسی، آبونمان نشریات تخصصی ، پرداخت حق الامتیاز طرح های مهندسی واحدهای کوچک ومتوسط و...)
6) پرداخت هزینه انتقال واحدهای کوچک ومتوسط به شرکتهای صنعتی یا نقاطی که برای اقتصادی شدن فعالیتهای آنها مناسب به نظر می رسد.
7) کمک به شرکتهای مالزیایی که کوشش می کنند نام و نشان ملی ایجاد کرده وکالاهای خود را تحت یک برند ملی به خارج عرضه کنند. این کمک BRAND PROMOTION GRANT نام دارد.
هر شرکتی که حداقل 60% سهام آن به اتباع مالزی تعلق داشته وفروش سالانه آن بیش از 250 میلیون دلار مالزی باشد وحداقل معادل 20% فروش سالانه خود صادرات انجام دهد می تواند در سال معادل2 میلیون دلار مالزی« کمک توسعه Brand » دریافت کند. حداقل 90 درصد کمک دریافتی باید برای معرفی نشان ملی به بازارهای صادراتی صرف شود.
هر شرکتی ملزم است که تنها به خاطر ایجاد یا معرفی یک Brand فعالیت نماید.
8) کمک به بازرگانی کردن پروژه های تحقیق وتوسعه
از آنجا که بخش عمده ای از پروژه های مربوط به تحقیق وتوسعه دانشگاه ها یا موسسات آموزشی بدون توجه به اهمیت آن در بخش صادرات یا بازرگانی انجام می گیرد دولت مالزی با ایجاد صندوق ویژه ای تحت عنوان COMMERCIALISATION OF R&D FUND تلاش کرده است شرایطی فراهم نماید که این پروژه ها با گرایش تجاری تهیه شوند.
« صندوق بازرگانی کردن تحقیق وتوسعه بین 50تا70درصد هزینه پروژه های تحقیق وتوسعه ای را که هدف تجاری داشته باشند پرداخت می کند مشروط بر آنکه هزینه این پروژه ها برای فعالیتهای زیر از 2 میلیون دلار مالزی کمتر باشد:
- تحقیق در مورد بازار
- طراحی کالا یا توسعه کالا
- انطباق استانداردها با نیازهای بازار هدف
- عرضه تکنولوژی
DEMONSTRATION OF TECHNOLOGY

9) به منظور کمک به توسعه صادرات کالاهای صنعتی یا فرآورده های کشاورزی که از ارزش افزوده بالایی- پس از فرآوری- برخوردار هستند وبهره برداری حداکثر از منابع داخلی بانک صادرات- واردات مالزی تسهیلات صادراتی گوناگونی با نرخ های رقابتی در اختیار صادر کنندگان قرار می دهند.
این تسهیلات مشتمل بر موارد زیر است:
الف) تسهیلات اعتباری قبل از صدور کالا برای تهیه یا تولید کالاهای صنعتی یا کشاورزی به میزان 95درصد
ب) تسهیلات اعتباری برای تامین سرمایه در گردش صادرکننده پس از فروش کالا به خارج به میزان 100 درصد ارزش کالای حمل شده
اطلاعات جامع مربوط به سیستم اعتباری مالزی از طریق بخش EXPORT FINANCE DEPARTMENT بانک صادرات واردات مالزی (EXIM-BANK )قابل دریافت است.
مالزی یکی از بهترین سیستمهای تشویق صادرات را در بخش معافیتهای مالیاتی داراست. براساس این سیستم دولت مالزی برای تشویق صادر کنندگان هزینه های زیر را از درآمد مشمول مالیات صادرکنندگان یا واحدهای تولیدی که فعالیت صادراتی دارند کسر می کند:
1) دو برابر کلیه هزینه های مربوط به توسعه صادرات کالا وخدمات.
2) دو برابر هزینه های مربوط به ایجاد نام و نشان ملی MALAYSIAN BRAND.
3) هزینه افزایش میزان صادرات نسبت به سال قبل.
4) دوبرابر هزینه های مربوط به بیمه اعتبارات صادراتی.
5) هزینه مربوط به اخذ گواهی تضمین کیفیت.
6) هزینه مربوط به ثبت حق الامتیازها.
7) هزینه اقامت در هتلها برای بازاریابان یا هیاتهای بازاریاب
8) هزینه های تامین مالی صادرات(معادل نرخ بهره پرداختی از درآمدهای مشمول مالیات کسر می شود).
9) هزینه تبلیغات در خارج از کشور.
10) هزینه های تحقیقات بازاریابی.
11) هزینه تهیه نمونه مجانی برای ارسال به خریداران.
12) هزینه های مربوط به پیشنهادهای فروش که در نشریات خارجی به چاپ می رسد.
13) هزینه های شرکت در نمایشگاه های خارجی یا دایر کردن نمایشگاه.
14) هزینه های راه اندازی یا اداره دفاتر فروش در خارج.
15) هزینه های طراحی بسته بندی برای کالاهای صادراتی.
16) هزینه های نگاهداری انبار در خارج برای عرضه کالاهای صادراتی.
17) عدم دریافت مالیات بر فروش از کالاهای صادراتی.
18) هزینه های تبلیغ در اینترنت ونشریات تخصصی .
19) هزینه تحقیق جهت اجرای پروژه های تولیدی در خارج از مالزی .

معافیتهای مالیاتی مالزی- علاوه بر موارد فوق- به شرح زیر است:
1)10 درصد درآمد ناشی از افزایش صادرات کالاهایی که ارزش افزوده آنها تا 30% است.
2)15درصد درآمد ناشی از افزایش صادرات کالاهایی که ارزش افزوده آنها تا 50% است.
3) 10درصد درآمد ناشی از فروش انواع میوه وگلهای تزئینی.
4)50 درصد درآمد ناشی از افزایش صادرات خدمات(خدمات مشورتی، مهندسی ساختمان، بازاریابی ، ارائه خدمات مشورتی تجاری، آموزشی،بهداشتی و...)
5)شرکتهایی که فعالیت آنها بر پایه نمایشگاههای خارجی است یا مجریان فعالیتهای گردشگری هستند از پرداخت مالیات بر درآمد به طور کامل معاف هستند.

نگارش و گردآوری: محمد علی حسین زاده یزدی

نظر بازدید کنندگان

نام *
وب سایت
کد   

ارسال پیام